يشهد ملف ما بات يعرف بـ “مافيا العقار” في طنجة تطورات متسارعة بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف تأجيل جلسة الاستماع التفصيلي إلى 11 نونبر المقبل والمتهم فيها أحمد الزكاف نائب رئيس مقاطعة مغوغة المتابع بتهم ثقيلة تتعلق بالاستيلاء على عقارات تابعة للجماعة السلالية والملك الغابوي وتزوير وثائق رسمية واستعمالها في مطالب تحفيظ مشبوهة.
وجاء قرار التأجيل عقب جلسة مغلقة عقدت أمس الخميس لم يستكمل خلالها الاستماع التفصيلي للمتهم في انتظار نتائج تحريات إضافية وصفتها مصادر مقربة من الملف بـ”الحساسة”، بالنظر إلى تشعب الأسماء وتعدد الوثائق المرتبطة بالقضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن قاضي التحقيق وسع دائرة البحث لتشمل عدلين كانا يشتغلان إلى جانب الزكاف في توثيق عقود استعملت ضمن ملفات تجزيء سري وتحفيظ أراضٍ مصنفة ضمن الملك الغابوي أو السلالي وسط شكوك حول قانونية تلك الوثائق واحتمال تزويرها لاستعمالها في مساطر غير قانونية.
وتشير مصادر إلى أن التحقيق لم يعد محصورا في شخص الزكاف، بل امتد ليشمل شبكة أوسع تضم منتخبين ووسطاء وعدولا، يشتبه في تورطهم في تمرير صفقات عقارية بطرق احتيالية مع احتمال استدعاء شخصيات معروفة للإدلاء بإفاداتها خلال الجلسات المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذه القضية التي تعد من أكبر ملفات الفساد العقاري بالمدينة قد تكشف عن خيوط جديدة في علاقة بعض المسؤولين والمنتخبين بمشاريع عقارية مشبوهة في ظل غياب آليات صارمة للمراقبة الإدارية والمالية.
وينتظر أن تسفر جلسات الاستماع المقبلة عن معطيات جديدة قد تعيد ترتيب المشهد المحلي بطنجة خاصة في ما يتعلق بملفات التحفيظ والتجزيء التي ما زالت تثير الجدل بسبب تداخل المصالح وضعف الرقابة المؤسسية.
