جهة طنجة تطوان الحسيمة تتجه لتكريس العدالة المجالية بفضل المشاريع المهيكلة

وتكمن فلسفة هذا التوجه في توفير الأرضية الملائمة لتوزيع ثمار التنمية التي شهدتها كبرى حواضر الجهة على كافة المجالات الترابية، وخاصة المناطق الأقل تجهيزا من حيث البنيات التحتية والأضعف استقطابا للاستثمارات المنتجة والأقل إحداثا لمناصب الشغل، وذلك استلهاما للتوجيهات الملكية السامية.

هي سلسلة من البرامج والمشاريع المهيكلة التي يجري تنفيذها بعدد من أقاليم الجهة لتكريس العدالة المجالية والارتقاء بالنطاقات الترابية الأقل حظا في التنمية، من بينها على الخصوص “الحسيمة منارة المتوسط” و “البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان” و”برنامج تنمية جماعات دائرة الجبهة” ، إلى جانب البرنامج المرتقب لمواكبة تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

بخصوص برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، والذي توجد مشاريعه الأخيرة قيد الإنجاز، فقد حقق “طفرة كبيرة ودينامية تنموية متميزة” بالجماعات الحضرية والقروية على السواء. فقد تم في إطار البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يصل إلى 6.5 مليار درهم، ازيد من 1000 مشروع ، شاملة لكل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

وساهم هذا البرنامج الملكي في تغيير وجه إقليم الحسيمة عبر إنجاز طرقات معبدة ومنشآت فنية وبنيات تحتية ثقافية ورياضية وصحية وتربوية واجتماعية ساهمت في تسهيل ولوج الساكنة للخدمات الأساسية، وجعلت من الحسيمة حاضرة لمنطقة الريف ووجهة سياحية واقتصادية واعدة.

على صعيد آخر، تم إطلاق البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان بغلاف مالي يصل إلى 400 مليون درهم برسم الفترة 2020-2022، وهو البرنامج الذي يروم تسريع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وتعزيز جاذبية الاستثمار بالمناطق الصناعية القائمة وتحفيز المستثمرين على الاستقرار، وتحسين قابلية التشغيل وتشجيع ريادة الأعمال ودعمها .

في إطار هذا البرنامج، سجلت أشغال إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية، والتي ستمتد على مساحة تصل إلى 10 هكتارات باستثمار يصل إلى 200 مليون درهم، تقدما كبيرا حيث يرتقب أن تكون جاهزة قبل نهاية صيف 2021، لاحتضان مستودعات ومخازن ستوضع رهن إشارة المستثمرين.

كما تم على مستوى عمالة المضيق الفنيدق إطلاق برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة 2021-2023، والمنجز ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم، ثم برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لسنة 2021 بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم، وبرنامج “جهات ناهضة” بغلاف قدره 12 مليون درهم، وبرنامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بغلاف مالي مماثل.

وهي سلسلة برامج محلية واعدة استهدفت دعم الشباب والنساء حاملي المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا، حيث مكنت في أقل من سنة من تمويل 298 مشروع بكلفة إجمالية فاقت 13 مليون درهم.

ولعل أهم ورش للعدالة المجالية يجري رسم ملامحه لإطلاقه خلال السنوات المقبلة، يتمثل في البرنامج المواكب لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وهو المشروع الذي يهم بالأساس مجالات قروية كانت وما تزال ضحية زراعة غير مشروعة حرمتها من كافة سبل التنمية والاندماج في مغرب القرن 21.

ويتعلق الأمر ببرنامج طموح تعده وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، التي تتوفر على خبرة 25 سنة في تنفيذ برامج التنمية، لمواكبة تفعيل مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي سيهم 98 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي، يفوق تعداد سكانها مجتمعة مليون نسمة.

ويقوم هذا البرنامج على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في الركيزة الاجتماعية، من خلال بلورة مجموعة من المشاريع لمواكبة ساكنة المناطق المعنية، وخاصة الشباب منهم، لخلق أنشطة وخدمات اجتماعية لفائدة السكان، والركيزة الاقتصادية، عبر إعداد برامج لدعم المشاريع المدرة للدخل وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجماعات، والركيزة البيئية، من خلال بلورة مشاريع إيكولوجية للمحافظة على البيئة لتحسين المجال الترابي.

من الأهداف الأساسية لهذا البرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المعنية من أجل إحداث توازن مجالي، حيث يروم تحويل المراكز القروية الصاعدة إلى مدن صغيرة وبلديات لتمكين الساكنة من الاستفادة من الخدمات، سواء العمومية أو الخصوصية، المتاحة بالمدن.

فلسفة العدالة المجالية أيضا برزت من خلال برمجة سلسلة من المشاريع الواعدة في قطاعات اجتماعية أساسية، ولا أدل على ذلك  إطلاق مشاريع بناء المستشفى الإقليمي بوزان، والقرب من الانتهاء من المستشفى الإقليمي للحسيمة، ومشروعي بناء كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون، وإغناء عرض التعليم الأساسي والدعم الاجتماعي المرافق له بكافة المجالات القروية بالجهة.

هي مبادرات ومشاريع عدة قطاعات حكومية تنسق تفعيلها ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الحريصة على ضمان كافة شروط التنمية المستدامة والمتوازنة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لجعل الجهة مثالا لنموذج تنموي يضع الإنسان في صلب التنمية المجالية.