أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل أغلبية حكومية تضم أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية.
وأوضح بلاغ صادر بالرباط، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن المشاورات استهدفت بناء أغلبية سياسية منسجمة وقوية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية، والاستجابة لانتظارات المواطنين في مجالات تحسين ظروف العيش، وتعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، ودعم الازدهار الاقتصادي.
وأضاف البلاغ أن الاتفاق استحضر المصلحة العليا للبلاد والسياقين الوطني والدولي، إلى جانب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، معتبراً أن تعيين امرأة على رأس الحكومة يشكل محطة تاريخية في المسار الديمقراطي المغربي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اختيار مكونات الأغلبية الجديدة جاء بعد استحضار متطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية، واستقراء التجارب الحكومية السابقة، فضلاً عن ما أبدته الأحزاب المشاركة من مسؤولية وطنية ووعي بالتحديات والرهانات المطروحة.
وأكد البلاغ أن الأغلبية المرتقبة ستقوم على التقارب الفكري والسياسي بين مكوناتها، وتوحيد الرؤية الإصلاحية، بما يدعم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، ويعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وبموجب هذا الاتفاق، ستقترح الأحزاب الأربعة أسماء الوزراء والوزيرات الذين تتوفر فيهم الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، تمهيدا لتشكيل حكومة منسجمة، قادرة على إعداد وتنفيذ برنامج حكومي يستجيب لأولويات المرحلة المقبلة.
وتضم الأغلبية المتوافق عليها 207 مقاعد برلمانية من أصل 395، موزعة بين الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، والاستقلال بـ65 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا، متجاوزة بذلك عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعدا.
وفي سياق متصل، تتجه الأنظار إلى الاستحقاقات المقبلة داخل المؤسسة التشريعية، في ظل ترقب انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بالتزامن مع استكمال المشاورات المتعلقة بتشكيلة الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية.
