عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مساء الثلاثاء 6 يناير 2026 اجتماعا عن بعد خصص لتقييم محطة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية المنفذ تنفيذا للقرار الصادر عن اجتماع مراكش بتاريخ 3 يناير الجاري إلى جانب دراسة مستجدات إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده يوم 8 يناير 2026.
وخلال هذا الاجتماع سجل المكتب انخراطا واسعا لمكونات هيئة الدفاع في الالتزام بقرار التوقف معتبرا ذلك تعبيرا عن وحدة الصف المهني والتفاف المحامين حول مؤسساتهم التمثيلية في سياق يتسم بتوتر متزايد حول مستقبل تنظيم المهنة.
كما تطرق النقاش إلى ما وصفه المكتب بتوجه حكومي يقوم على فرض صيغة تشريعية أحادية لمشروع قانون المهنة دون استحضار خلاصات الحوار المهني أو ملاحظات الهيئات المعنية وهو ما اعتبره المجتمعون مساسا بأسس المقاربة التشاركية.
وبناء عليه أعلن المكتب عن تمديد التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، مرفقا ذلك بقرار تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال الفترة نفسها كخطوة احتجاجية ذات دلالة مؤسساتية.
وفي سياق التصعيد كشف المكتب عن الاستعداد لتنظيم وقفة وطنية احتجاجية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا مؤكدا أن هيئات المحامين تظل منفتحة على كافة الأشكال النضالية المشروعة بما يواكب تطورات مسار مشروع القانون.
وأكد المكتب في ختام بلاغه أن هذه الخطوات تندرج في إطار الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وحماية دورها الدستوري في منظومة العدالة مشددا على أن وحدة المحامين تشكل صمام أمان في مواجهة أي تشريعات لا تستجيب لمتطلبات المهنة ولا تخدم مصلحة العدالة.
