تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال ونساء السلطة، والتي ستكشف عنها في الساعات القليلة المقبلة. هذه الحركة، التي تكتسب أهمية كبيرة، تتضمن تغييرات نوعية ستطرأ على التركيبة الإدارية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، مما يفتح أفقًا جديدًا للتطوير الإداري في المنطقة.
من أبرز التعديلات التي ستطرأ على الإدارة في هذه الجهة، هو انتقال رئيس قسم الشؤون الداخلية محمد بن عيسى إلى مدينة جديدة، ليحل محله مسؤول قادم من عمالة برشيد. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين الحبيب العلمي، الذي كان يشغل منصب الكاتب العام لولاية جهة طنجة، في منصب مماثل بمدينة سطات.
في إطار هذه الحركة، شهدت وزارة الداخلية ترقية هامة حيث تم تعيين هشام أمهريوي، باشا ميناء طنجة المتوسط، كاتبًا عامًا ملحقًا لدى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة. هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية تقديم خدمات متميزة للمواطنين وفق مبادئ المساواة والإنصاف.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أجرت حركة انتقالية شملت 592 من رجال السلطة، ما يعادل 23 في المئة من مجموع أفراد هذه الهيئة، وذلك كجزء من استراتيجيتها السنوية لتثمين الموارد البشرية وتعزيز دور رجال السلطة في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية.
أوضح بلاغ وزارة الداخلية أن هذه الحركة تتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز النزاهة والعدالة المجالية، وتلبية احتياجات المواطنين، ومواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة. تم تنفيذ هذه الحركة بناءً على نظام تقييم شامل ومعايير استحقاق دقيقة، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء الإداري وتعزيز الفعالية في تقديم الخدمات.
فيما يخص جماعات اكزناية وحجر النحل، تشير المعلومات إلى أن التغييرات في هذه المناطق ستتأخر قليلًا، حيث سيتم تأجيل إجراءات تسليم السلط بين المسؤولين الحاليين والجدد لضمان سلاسة الانتقال واستمرارية الأداء الإداري.
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الحركة إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وضمان استجابة أكثر فعالية لاحتياجات التنمية المحلية. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الإدارية، مما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.
