متابعة: عادل الورياغلي الطويل
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن وضعية كارثية لما تم رصده من نفقات من أجل تعبئة المخطط الاستعجالي مقارنة مع نتائجه.
وأفاد تقرير أن التكلفة المالية الحقيقية للمخطط الاستعجالي تبقى تقريبية حيث بلغ حجم الموارد المعبأة بغض النظر عن كتلة الأجور 43,12 مليار درهم تم الالتزام منها بمبلغ 35,05 مليار درهم غير أن الأداء بقي ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها ويرجع ذلك بالخصوص إلى ضعف القدرات التدريبية لا من حيث تنفيذ المشاريع ولا من حيث التدبير المالي والمحاسبي.
وقد سجل التقرير نقص في الطاقة الاستعابية حيث لا تزال الإنجازات المتعلقة بتوسيع العرض المدرسي غير كافية، فمن أصل 1164 مؤسسة المبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط أي بمعدل إنجاز لا يتجاوز 24,6 بالمئة.
وحسب ذات التقرير، فإن ما يتعلق بتوسيع المؤسسات الموجودة ببناء 7052 حجرة درس جديدة، فإن الإنجازات لم تتجاوز 4062 حجرة أي بمعدل إنجاز في حدود 57,6 بالمئة.
التقرير كشف أيضا عدم تغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات حيث اعتمد المخطط الاستعجالي هذا التوجه ضمن أولوياته لكن هذا الهدف لم يتحقق على أرض الواقع حيث استقرت نسبة التغطية 66,5 بالمئة برسم موسم 2016/2017 مقابل 52,8 بالمئة في 2008/2009.
