متابعة: عادل الورياغلي الطويل
سجل مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن ظاهرة الانتحار التي يعرفها إقليم شفشاون تدخل ضمن ما يسمى في الحقل السوسيولوجي بالإنتحار اللامعياري ” الذي يحدث عندما تضطرب ضوابط المجتمع نتيجة إما للكساد الاقتصادي أو إنتعاشته.
واعتبر المرصد أن ” تفاقم الظاهرة حاليا يرجع إلى الحكومات المغربية المتعاقبة وسياساتها العمومية التي ربطت المنطقة بنمط إنتاج قائم على زراعة القنب الهندي وتجارة المخدرات بهدف ضبط المجال لدواعي أمنية، فكان من نتائج تراجع تجارة القنب الهندي وعدم قدرة الدولة على نهج سياسة تنموية حقيقية للمنطقة بعد عقود من التهميش واللامبالاة تسجيل مجموعة من الظواهر كالهجرة نحو المدن، ارتفاع معدلات الطلاق، الادمان، الانتحار … “.
كما سجل المرصد الحقوقي في بلاغ له غياب أية مبادرة من الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي وعمالة شفشاون للحد من هذه الظاهرة، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة تكافل جهود الفاعلين المدنيين من أجل الضغط على الجهات المختصة للتدخل قصد الحد من تفاقم الظاهرة وكذا إخضاعها للدراسة العلمية عبر بحث ميداني تكون توصياته خريطة طريق لوضع استراتيجية في شتى المجالات في القريب العاجل.
كما دعا المرصد ذاته الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لوقف نزيف الانتحار بالمنطقة، محملا مسؤولية وقوع هذه الحوادث لسياسات الحكومات المتعاقبة على المنطقة وعلى المقاربة الأمنية فقط، مع تهميش كلي للمقاربة التنموية.
