متابعة: شمال 7
نظم المنتدى المغربي للمقاولين الشباب بطنجة، ندوة علمية في موضوع ” قوانين المالية بين انتظارات المقاولين وتحديات المرحلة – قانون 2019 نموذجا – ” مساء أمس الأربعاء 20 فبراير 2019 بأحد فنادق المدينة.
وتطرق مؤطرو الندوة وهما كل من الدكتور المهدي الحلو أستاذ جامعي بمدينة الرباط والدكتور رشيد المساوي أستاذ جامعي بمدينة طنجة لمشروع قانون المالية والذي يتميّز هذه السنة، بتطبيق المادة الخامسة من القانون التنظيمي للمالية، والتي تنص على أنه يتم إعداد القانون المالي للسنة، استنادا إلى برمجة ميزانية ثلاث سنوات، وتحين كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية الإقتصادية والمالية والإجتماعية للبلاد، حيث أن هذا الإصلاح يعني إنتقال المغرب من ميزانية صغيرة إلى ميزانية متوسطة وهو ما يصطلح عليه تقنيا ب CDMT إطار التكاليف على المدى المتوسط، حيث أن هذا القانون أتى بميزانية ثلاث سنوات، تستمر إلى نهاية ولاية الحكومة الحالية.
وحسب بلاغ للقاء توصلت به ” شمال 7 ” فقد ارتكز هذا القانون بناء على التوجيهات الملكية، لاسيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى، الأولى هي إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي ؛ ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
أما الأولوية الثانية فهي تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، فيما الثالثة متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية، وفي حين الرابعة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.
