متابعة: شمال 7
أحالت الشرطة القضائية بمدينة العرائش سيدة تعمل كوسيطة في التهجير السري على أنظار وكيل الملك بالعرائش.
وحسب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش فقد قامت الشرطة القضائية صباح أمس الثلاثاء بتقديم سيدة في الثلاثينيات من عمرها تعمل بإحدى معامل التصبير بمدينة العرائش والذي يعرف عليه تشغيل عدد كبير من اليد العاملة بالإقليم إثر متابعتها في ملف للتهجير السري.
ووفق الرابطة الحقوقية فإن أطوار هذا الملف تعود إلى يوليوز 2018 حيث سلمت الضحيتان “ف.م” و “ح.ز” للوسيطة بإحدى المقاهي الموجودة بالطريق السيار بالعرائش قبالة مقهى الدغوغي مبلغ مليون ونصف للضحية الأولى وعشرة آلاف للضحية الثانية في حين تم إرجاع بعض المبالغ لضحية أخرى بعدما تدخلت عائلتها التي تسكن دوار الغديرة.
وأضاف المصدر نفسه، أن الضحيتين صرحا أنهما سلما المبالغ المالية للمشتكى بها داخل المقهى و قامت الأخيرة بتسليم المبالغ المتحصل عليها للشخص موضوع الشكاية الذي ينحدر من إقليم بني ملال، حسب تصريح الضحية “ف.م” التي تقدمت بطلب مؤازرة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش.
وقدمت الضحيتان شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش الذي أحالها على الشرطة القضائية بالعرائش وتم إنجاز محاضر للمشتكيتين “ف.م” و “ح.ز” شهر شتنبر من العام الماضي وتم الاستماع إلى المشتكى بها أربع مرات أو خمس مرات بعدما تقدمت الضحية “ف.م” بواسطة دفاعها الأستاذ العزيز العليكي شهر نونبر 2018 بملتمس تعميق البحث وقدم قرصا يضمن تسجيلات للوسيطة المشتكى بها تتعهد بإرجاع المبالغ لأصحابها، كما أنه في يونيو 2019 تقدم نفس الدفاع بملتمس ثان للإستماع للشاهد الذي صرح أنه واكب مع الضحية “ف.م” مراحل التفاوض لإرجاع المبالغ واتصل هاتفيا مع شريكها المسمى إسماعيل و ربط الاتصال أكثر من مرة مع المشتكى بها.
وأردفت الرابطة أنه من خلال بعض المعطيات التي عملت على التحري والتقصي حولها بناء على وقائع وأحداث سابقة و تصريحات لأحد الضحيتين، فإن شخصا آخر يعمل بمحطة الوقود بالعرائش هو من العناصر التي تضم هذه الشبكة وأنه يقدم نفسه جمركي و يشتغل مع “الحراكة” في بيع البنزين بنفس المحطة تضيف إحدى الضحايا في حديثها مع الضحية الأولى لم يمتثل للإستدعاء ولم يحضر رغم إنتقال الشرطة القضائية أكثر من مرة للمحطة في حين هناك من يقول أن الشخص شوهد أكثر من مرة قبالة المنطقة الأمنية بالعرائش في حين شوهد المشتكى به الرئيسي والذي يزور العرائش على مراحل ويتنقل عبر مدن الشمال ويختار مكان تواجده بعناية المتواجدة بضواحي المدن أو بمقاهي كما صرحت إحدى الضحايا للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان و ينحدر من مدينة القصيبة بإقليم بني ملال تتوفر الشرطة القضائية على صوره وكان يزور مدينة العرائش وما زال حسب شهود عيان، وتمت مشاهدته يسوق سيارة “رونو كليو” زرقاء اللون في الأيام الماضية بالعرائش.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش استرسلت أنه بعد تجميع المعطيات الأولية المتوصل بها كجمعية حقوقية وبناء على ما يتوفر عليه دفاع الضحية من قرائن وبعدما تعدر إحضار أحد الأشخاص الذي يعمل بمحطة الوقود بالعرائش رغم توصله بالإستدعاء و إختفاء المشتكى به الرئيسي و الإستماع إلى المشتكى بها لأكثر من خمس مرات داخل مقر الشرطة القضائية ووجود قرائن قوية أن هناك شبكة تنشط في عملية التهجير السري مقابل مبالغ مالية وتختار إحدى معامل تصبير السمك بالعرائش لاستقطاب الضحايا من طرف المشتكى بها والتي تعمل بنفس المعمل، ومن خلال تتبعها لملف الضحية “ف.م” فإنها تطالب بضرورة الإستماع وإحضار الشخص المذكور والذي يعمل بإحدى محطات الوقود لعلاقته القوية والصداقة التي تربطه مع المشتكى به الرئيسي وبضرورة إحالة الملف على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف خصوصا وأن المشتكى بها تصرح للضحيتين أنها بعيدة عن سهام القانون وأنها تنسج علاقات قوية مع بعض المتدخلين في هذا الملف ولها علاقات متعددة نافذة حسب ما صرحت به المشتكى بها للمشتكية الضحية “ف.م”.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها تتابع هذا الملف وتطالب بضرورة إخضاع كافة الأسماء التي وردت في البحث وتقديمها أمام النيابة العامة.
