متابعة: شمال 7
على إثر الدخول المدرسي، طالب المنتدى المغربي للمستهلك السلطات الإدارية والتربوية والرقابية بتشديد المراقبة على الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي والتغذية المدرسية والنقل من حيث السعر والجودة.
كما أكد المنتدى على ضرورة مراقبة بيع الكتب في بعض المدارس خاصة بعد إقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مقراتها، مطالبا أيضا بإلزام المؤسسات المدرسية بعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة “هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان”، معتبرا أنها عبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك.
وشدد ذات المصدر على إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الوقت المناسب، ليتمكن أرباب القطاع من الإطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب.
وأكد المصدر نفسه على ضرورة قيام السلطات الصحية بمراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر وأقلام الرصاص لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، وهو ما يشكل خطرا على التلاميذ، داعيا مصالح وزارة الصحة، التجارة والصناعة، الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى إخضاع عينات من الأدوات المدرسية التي تباع في المكتبات إلى الإختبار التحليلي العلمي و التقني و الفزيائي و إخضاعها لرقابة صحية مسبقة ولمقدميها، درأ للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما والمستهلك الصغير خصوصا.
