متابعة: شمال 7
وأبرز الدخيسي، خلال ندوة صحفية خصصت للتعريف بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الجريمة وكشف حقيقة ما يروج حولها بشبكات التواصل الاجتماعي، أن مصالح الأمن الوطني نجحت، في هذا السياق، في استجلاء حقيقة 396 ألف و970 قضية منها، أي بمعدل زجر يناهز 88.34 بالمائة، مشيرا إلى أن المعالجة الأمنية لهذه القضايا أسفرت عن توقيف 443.728 شخصا، من بينهم 16.862 قاصرا.
وأشار المسؤول الأمني إلى أنه مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، لوحظ أن عدد القضايا المسجلة ارتفع بما مجموعه 5,85 بالمائة، أي بزائد 24.820 قضية زجرية.
وسجل، في هذا السياق، أن هذا التزايد العددي في مؤشر القضايا يعزى أساسا إلى استجلاء حقيقة عدد كبير من الجرائم التي كانت مسجلة ضد أشخاص مجهولين في السنوات القليلة الماضية، وكذا تصفية أغلب القضايا العالقة في السنوات الأخيرة، خاصة في جرائم النصب بالشيك وملفات الإكراه البدني وتنفيذ الأحكام والعقوبات السالبة للحرية.
ويعزى هذا التزايد أيضا، حسب السيد الدخيسي، إلى تنشيط آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا إجرامية، وكذا تكثيف العمليات الأمنية التلقائية، أي تلك التي تتم بمبادرة من مصالح الأمن دون حاجة لشكاية الضحايا، مثلما هو الحال في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المتلبس بها بالشارع العام، وكذا التفاعل التلقائي مع الشكايات المسجلة في المصادر المفتوحة كوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الرقمية، ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، يقول المسؤول الأمني، انه يلاحظ تسجيل انخفاض ملحوظ بناقص 2,49 بالمائة في مختلف الجرائم الماسة بالممتلكات (أي جميع أنواع السرقات)، بحيث تراجع هذا النوع من الجرائم ب 2.124 قضية.
ولفت إلى أنه لوحظ أيضا تزايد بنسبة 7 بالمائة في عدد الضحايا المستمع إليهم، بزيادة قدرها 14.582 ضحية موضحا أن الأمر يتعلق ب”مسألة بالغة الدلالة” تعزى إلى تقوية أنشطة شرطة القرب التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، ومواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بوحدات شرطة القرب في أقطاب حضرية جديدة، فضلا عن التفاعل التلقائي مع كل تدوينات وتسجيلات الجريمة في وسائل الإعلام.
واضاف أنه سجل أيضا تزايد في العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الموقوفين بنسبة 10 بالمائة، وتزايد في عدد المشتبه فيهم القاصرين المضبوطين بمعدل 3,13 بالمائة.
وخلص إلى أنه انطلاقا من مسؤوليتها الدستورية والقانونية، كمؤسسة عمومية مكلفة بتطبيق القانون والمحافظة على الأمن، وتأسيسا أيضا على التزامها الراسخ بخدمة أمن المواطن وتجويد هذه الخدمة، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على التواصل مع الرأي العام، لاطلاعه على المؤشرات الحقيقية للمظهر العام للجريمة، بما فيها إحصائيات الإجرام المقرون بالعنف، فضلا عن تسليط الضوء على مخطط العمل الأمني المعتمد لمكافحة مختلف الجرائم المرتكبة.
