تتجه الأنظار اليوم إلى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة حيث يرتقب أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية حكمها في قضية السرقة التي شغلت الرأي العام والمتعلقة بالاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يقدر بـ600 مليون سنتيم من داخل شقة سكنية بحي أهلا.
ويتابع في هذا الملف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية يقال إنها نفذت العملية بشكل محكم بعد الحصول على معلومات دقيقة من داخل محيط العائلة الضحية التي تقيم خارج المغرب. وتشير المعطيات إلى أن أحد أقارب الأسرة لعب دورا في تسهيل الوصول إلى مكان إخفاء الأموال فيما يشتبه في مساهمة نجار ضمن المتهمين في تنفيذ الجانب التقني للعملية.
ومن بين المتابعين في القضية، سيدة توصف بـ”مؤثرة” على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب شخص آخر يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات. وقد أثار وجود “المؤثرة” ضمن هذا الملف اهتماما واسعا خاصة في ظل غياب أي معطيات رسمية حول هويتها أو نشاطها الرقمي.
وكانت جلسات المحاكمة قد شهدت نقاشا حول تفاصيل العملية وظروف تنفيذها في وقت يترقب فيه الضحايا المقيمون بالخارج صدور الحكم واسترجاع حقوقهم خاصة وأن المبلغ المسروق كان مخصصاً للاستثمار داخل المغرب.
وفي موازاة ذلك تواصل منصات التواصل الاجتماعي تداول أخبار وصور غير مؤكدة مرتبطة بالقضية ما يطرح إشكاليات مرتبطة بالإشاعة والتشهير ويؤكد ضرورة انتظار الكلمة الفصل للقضاء.
وتبقى هذه القضية واحدة من أبرز ملفات السرقة المنظمة التي عرفتها المدينة في الفترة الأخيرة في انتظار ما سيحمله الحكم المرتقب من تطورات قد تكشف مزيداً من خيوط هذه الواقعة.
صورة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي
