متابعة: شمال 7
سجل أعضاء المجلس الوطني للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان في أول دورة عادية له بعد المؤتمر التأسيسي، بقلق كبير أن الممارسة الصحفية و الإعلامية ببلادنا، و عكس ما تروج له الدوائر الرسمية، لازالت تعرف انتهاكات و مضايقات و محاكمات و سجن الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام الرقمية و المكتوبة و حتى السمعية البصرية الرسمية.
وأضاف المجلس الوطني للمركز أن الوضعية الحقوقية بالمغرب تشهد ردة غير مسبوقة قد تقوض المكتسبات المحتشمة التي راكمتها بلادنا في السنوات الأخيرة، كالتراجع عن الحقوق المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و البيئية، و هذا ما تؤكده العديد من تقارير المنظمات غير الحكومية، الوطنية و الدولية.
كما عبرت ذات الهيئة عن دعمها وانخراطها في المبادرات النضالية و التضامنية للحركة الحقوقية، كالدفاع عن الحق في التعليم و الحق في السكن اللائق و العمل الكريم و الأجر العادل و الحق في الصحة و الخدمات العمومية بجودة عالية، الدفاع عن الحق في الإخبار و الحق في الحصول على المعلومة و الحق في النشر و التوزيع و الحق في الرأي و التعبير و النقد بكل الوسائل و الوسائط الإعلامية الحديثة،
وحمل المركز وزارة الداخلية المغربية مسؤولية تأخير تسليم الوصل النهائي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان، موجهة نداء للسلطة التنفيذية لاحترام قيم المواطنة الحقيقية و تحصين المكتسبات و تنمية ثقافة حقوق الإنسان و الكف عن التشهير بالصحافيات و الصحافيين و متابعتهم بالقانون الجنائي، وداعيا المجلس الوطني للصحافة لتفعيل الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة في مواجهة صحافة التشهير و الابتزاز.
وعبر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان عن رفضه للأحكام الصادرة في حق الصحافية الشابة هاجر الريسوني و من معها ، مؤكدا عن تضامنه المطلق و اللامشروط معها، ومطالبا بالإفراج الفوري عنها و توقيف متابعتها معلنا عن تضامنه مع كل الصحافيين المعتقلين و المتابعين و اللاجئين السياسيين في كل من فرنسا و السويد و كل الحقوقيين الذين بدأوا يشعرون بعدم الثقة في بلادهم فضلا عن التعبئة من أجل القيام بخلق إطار يجمع كل الهيآت المهنية و المنظمات الحقوقية الممنوعة من حقها في الحصول على الوصولات النهائية.
كما قرر الحاضرون في المجلس الوطني القيام بكل الإجراءات و الخطوات المتاحة، وطنيا و دوليا، لانتزاع حقه في الحصول على الوصل النهائي.
