متابعة: شمال 7
اهتزت جامعة عبد المالك السعدي على وقع فضيحة تورط فيها عميد كلية وكاتب عام لرئاسة جامعة وأساتذة جامعيون وموظفون وطلبة بعد إستفادتهم من خدمات غير مشروعة لشبكة إجرامية تتلقى رشاوى بالملايين.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم الكشف عن الشبكة بعد خطأ في إرجاع مبلغ مالي قام بتسلمه وسيط للشبكة الذي يشتغل متصرف مساعد وذلك مقابل توظيف زوجة محام وفتاة أخرى، من أجل إشتغال كل واحدة منهما منصب متصرفة مساعدة برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، كما سلمهما المتهم الموقوف 4 شيكات على سبيل الضمان، غير أن تأخر الموقوف عن الإستجابة دفع المحامي إلى رفع شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة والنصب، حيث أدى بشيكين الأول قيمته 11 مليون والثاني 13 مليون.
وأضافت ذات المصادر، أن مصالح الشرطة القضائية بطنجة أوقفت بأوامر وكيل الملك بطنجة (ح.ط) المتصرف المساعد الملحق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة بمقهى للشيشة بالمدينة نفسها، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة، فيما أسفر تفتيش شقته عن حجز وحدة للتخزين الخارجي ” USB ” تحتوي على تسجيلات ووثائق للشبكة فيما وضع المعني بالأمر رهن الإعتقال الإحتياطي.
وأردفت المصادر نفسها، أنه قد تم إتخاذ تدابير إحترازية ضد الموظفين الكاتب العام السابق لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، والعميد السابق للكلية متعددة التخصصات بتطوان، والأساتذة الجامعيين المشبوهين حيث تم إغلاق الحدود في حقهم في إنتظار الإستماع لهم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الشبكة كانت تحصل على رشاوى مقابل التسجيل في الماستر والإجازة المهنية وتسهيل عملية الإنتقال للموظفين بين كليتي طنجة وتطوان، فضلا عن الزيادة في نقط الإمتحانات.
