متابعة: شمال 7
قالت الشبيبة الإتحادية بإقليم طنجة أصيلة أنها تابعت بغضب بالغ وقلق شديد، واقعة إختفاء الطفل عدنان الذي يبلغ من العمر 11 سنة وأشارت تسجيلات مصورة أن الواقعة الإجرامية تتعلق بعملية إستدراج للطفل من طرف أحد الأشخاص وهتك عرضه والتخلص من الجثة، وقبله تفاعلت مواقع التواصل الإجتماعي مع حملة البحث عن الطفل المختفي منذ أيام عن طريق نشر الفيديوهات التي تظهر الطفل رفقة أحد الغرباء ما توثقه أكثر من كاميرا، ليتفاجئ الرأي العام الوطني والمحلي بخبر العثور على جثة الطفل بالقرب من منزله مقتولا، فيما المعطيات الرسمية تفيد أن الجريمة تتعلق بالقتل واغتصاب وأشياء أخرى، ما يدق ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظواهر العنف والجريمة والاغتصاب عموما، وحول التعرض للاعتداء على وجه الخصوص.
وحذرت الشبيبة الإتحادية في ذات السياق من أي تطبيع مع هذه الآفة الخطيرة، مما يسائل بحدة كل الأبعاد التي يكتسيها الموضوع: السياسية، التربوية، الثقافية، القيمية، الأمنية، القضائية، المدنية، الإعلامية، الجنائية والاجتماعية، معتبرة أن التصدي لظاهرة الجريمة ضد الأطفال وما يتطلب من تظافرَ جهود كافة المؤسسات والفعاليات المجتمعية وتنسيقَ مبادراتها وجهودها، وفي مقدمتها التدابير الحمائية، بما يصون النسيج المجتمعي ويكفل أسبابَ العيش الآمن والمشترك لجميع المواطنات والمواطنين.
وأعلنت الشبيبة إستنكارها لهذه الجريمة المتعددة والشنعاء التي هزت الشعور الإنساني والضمائر الحية، مطالبة السلطات المختصة بمواصلة تعميق التحقيق في هذا الملف، وكشف جميع حيثياته للرأي العام، وترتيب المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات المقررة قانونا على كافة المتورطين والمتسترين على إقتراف هذه الأفعال الشنيعة واللاإنسانية، بما يتناسب وحجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق الضحية والمجتمع على حد سواء.
كما أكدت الهيئة ذاتها على أن تخفيف العقوبات هي أحدُ أسباب انتشار ظاهرة الاعتداء على الأطفال مجددين مُطالبة السلطات المعنية، كلٌّ في مجال اختصاصها، بتشديد العقوبات على الجناة الذين يقترفون جرائم الاعتداء والإغتصاب بملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة وداعية الدولة المغربية إلى ضرورة الإسراع في تنزيل إصلاحات في المنظومة القيمية والدينية وإقرار قوانين من شأنها ردع كل المجرمين عن طريق نظام فلسفيّ اجتماعيّ وسياسيّ يَرفض كافة أشكال التعنيف والترهيب ومحاكمة الضمائر.
