شمال 7: عادل الورياغلي الطويل
انتصر القضاء الإستعجالي بطنجة لأسرة التلميذة التي تم طردها من مؤسسة تعليمية خصوصية تدعى “مبدعون” يوم 15 شتنبر 2020.
وأمر القضاء اليوم الإثنين بتسجيل التلميذة لمواصلة دراستها بالمستوى الأول إعدادي برسم الموسم الدراسي 2020/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم شهريا عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ.
هذا وعلل نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بطنجة الأستاذ رشيد الصيباري أمره الصادر بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل المحمية بمقتضى الفصل 32 من الدستور الذي نص على أن التعليم الأساسي للطفل واجب على الدولة و الأسرة و بمبادئ حقوق الطفل المضمونة بمقتضى المواثيق الدولية و القوانين الوطنية و التي لا يمكن أن تنتهك من أي كان.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة قد أدانت القرار الإنفرادي الصادر عن إدارة مؤسسة التعليم الخصوصية مبدعون و القاضي بنقل التلميذة “ل.ش” إلى مدرسة طارق بن زياد دون موافقة ولي أمرها أو حتى إشعاره، مستنكرة قرار طردها من المؤسسة و منعها من متابعة دراستها بالمستوى الأول إعدادي برفقة أختها المسجلة بالمستوى الرابع إبتدائي بالرغم من توصلها بمستحقات التسجيل عن الموسم الدراسي الحالي و واجب شهر شتنبر 2020 للبنتين معا.
واعتبرت الجمعية الحقوقية قرار نقل التلميذة لمدرسة عمومية أخرى بدون موافقة ولي أمرها و طردها من المؤسسة إجراءا تعسفيا يمس الحق في التمدرس و لا يمت لحقل التربية و التعليم بأي صلة و قرارا خارقا للمذكرة الوزارية المحددة لشروط الإنتقال من مؤسسة تعليمية خاصة إلى مدرسة عمومية و خاصة شرط تقديم طلب من ولي الأمر يتضمن عنوانه الكامل و المرحلة التعليمية التي يود الإلتحاق بها.
وطالبت ذات الهيئة المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتعليم بطنجة باتخاذ الإجراءات اللازمة بقصد تمكين التلميذة من مواصلة دراستها بمؤسسة مبدعون في المستوى الأول إعدادي رفقة أختها المسجلة بالمستوى الرابع إبتدائي و بفتح تحقيق حول ظروف و حيثيات صدور قرار نقل التلميذة بدون موافقة ولي أمرها و حول طردها من المؤسسة رغم توصل هذه الأخيرة بجميع مستحقاتها.
انسخ الرابط
https://www.chamal7.com/4jvk
