متابعة: عادل الورياغلي الطويل
قرر أساتذة كلية الطب والصيدلة بمدينة طنجة إثر جمع عام أشرف عليه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي مقاطعة التدريس بكل أنواعه الحضوري وعن بعد.
واستنكر الأساتذة الإنتقال العشوائي والمنافي للمساطر المعمول بها في كليات الطب والصيدلة بالمغرب بعد تعهد العميد مع المكتب النقابي بتعليق هذا الإنتقال ومراسلة الوزارة الوصية للبث النهائي في هذا الموضوع.
وقال المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب بطنجة أن اللجنة العلمية للكلية لم تستشار البتة في موضوع الإنتقال وهي التي يخول لها القانون أن تقرر أولويات توزيع المناصب المالية حسب الظرفية والاحتياجات البيداغوجية والإستشفائية.
وأضاف ذات المصدر، أن الأساتذة اعتبروا أن هذا الإنتقال شابته المحسوبية والزبونية التي لا تراعي المصلحة العامة للكلية في حين تم منع إلتحاق موظفين إداريين محسوبين على الكلية لأسباب مجهولة وذلك رغم أن الكلية في أمس الحاجة إلى تعزيز طاقمها الإداري.
وأردفت النقابة أن التسيير الإداري للكلية تشوبه إختلالات خطيرة تتمثل في منافاة القانون في تشكيل لجان الكلية وعدم عرض محاضر الإجتماعات على أنظار أعضاء المجلس قصد المصادقة عليها منذ تولي العميد لمنصبه وتغيير أحادي من طرف العميد لم يتم الإتفاق عليه داخل اللجان وحتى داخل مجلس الكلية فضلا عن التسيب الإداري بالكلية وما أدى إليه من إرتباك تام في العملية التدريسية على جميع المستويات، واللامبالاة فيما يخص التداريب السريرية للطلبة حيث أن العميد منذ توليه المنصب لم يقم ولو بزيارة واحدة لمستشفيات المدينة قصد الإحاطة بواقعها وتسهيل ولوج الأساتذة والطلبة لها وتوفير الإمكانيات البيداغوجية لذلك وغياب الإدارة أثناء الدروس الزوالية حيث يترك الأستاذ وحيدا في مواجهة المشاكل الإدارية واللوجيستيكية التي تواجهه وكذا خروقات تنظيمية شابت عملية إنتخاب رؤساء الشعب ومستنكرين عدم تفعيل دور المختبرات التي ظلت مهجورة وبدون تنصيب الأساتذة المشرفين عليها.
وأكد الأساتذة أن العميد لم يتمكن من وضع عجلة تطوير الكلية على المسار الصحيح وفشل في تسييرها مقررين مقاطعة التدريس وجيع هيئات الكلية والتداريب السريرية وإنتخابات مجلس وهيئات الكلية، مطالبين بالتدخل العاجل لرئاسة الجامعة والوزارة الوصية لتصحيح الإختلالات وإلغاء الإنتقال غير المشروع وإخضاعه للمساطر القانونية.
