متابعة: شمال 7
أرسلت هيئات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني بمدينة وادي لو بلاغا مستعجلا لعامل عمالة تطوان، مطالبة بفتح تحقيق حول ما تشهده مدينة واد لو من خروقات وأعمال مشبوهة لرئيس الجماعة.
وتضمن البلاغ الذي توصل موقع “شمال 7″ بنسخة منه، أنه ” على إثر التطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة وادي لو بإقليم تطوان، والمتعلقة بملف تفويت مجلس جماعة وادي لو وبطريقة ملتوية و مشبوهة لمرآب دار الباشا بمدينة وادي لو، التابع لأملاك جماعة وادي لو، والذي إستعمل كذلك كمستودع لعمال النظافة بالمدينة “.
كما إستنكرت ذات الهيئات ” الطريقة المشبوهة والملتوية والغير قانونية التي فوت بها مجلس جماعة وادي لو كراج دار الباشا لفائدة أحد تجار المدينة، الذي سبق لشقيقه أن إستفاذ من دكان بواجهة السوق المركزي الجديد بوادي لو كتعويض على المحل التجاري الذي تم هدمه من قبل جماعة وادي لو، والذي كان يشغله و يعمل به إلى جانب شقيقه المحظوظ الذي رست عليه صفقة التفويت المشبوهة لكراج دار الباشا، الذي يقوم بأشغال إصلاحه لتحويله إلى محلين تجاريين، دون حسيب ولارقيب “، معبرة عن إستنكارها أيضا لعملية التفويت المذكورة لما يشوبها من خروفات وإختلالات قانونية بالجملة، أهمها عدم سلك المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الصدد.
وحسب ذات المصدر، فإن الجمعيات تستنكر ” سلسلة البيانات والبلاغات التضليلية للرأي العام، الصادرة عن مجلس جماعة وادي لو عبر بعض المواقع الإلكترونية، والتي أصبحت ناطقة رسمية بإسم مجلس جماعة وادي لو، حيث كلما تطرقنا كفعاليات مدنية وحقوقية لأي خرق أو إختلال قانوني يتعلق بتدبير جماعة وادي لو للشأن العام، تسارع إلى الرد علينا مستعملة صيغة ” بيان توضيحي ” صادر عن جماعة وادي لو، دون أن نرى هكذا بلاغات، والتي من المفروض أن تكون مختومة ومؤشر عليها بخاتم وتوقيع رئاسة الجماعة، الشيء الذي يؤكد وبالملموس ماوصلت إلية جماعة وادي لو من عشوائية في التسيير “.
وعبرت ذات الهيئات عن إستنكارها ” للغموض المريب الذي يلف عمليات إقتناء جماعة وادي لو لعدد من البقع أرضية، خدمة لمصالح ذاتية لفئة معينة محظوظة بالمدينة فضلا عن التلاعبات والشبهات التي شابت عمليات تفويت دكاكين الواجهة للسوق المركزي الجديد بالمدينة، دون سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن وكذا الزبونية والمحسوبية، التي طبعت تعيين الموظفة “الشبح” بجماعة وادي لو والتي هي في نفس الوقت “زوجة ” مدير المصالح الجماعية بذات الجماعة في منصب رئيسة لقسم حفظ الصحة “.
وأردفت نفس الهيئات أنها تستنكر ” ما يتعلق بالتلاعبات في عملية منح بطائق الإنعاش الوطني، لغير مستحقيها، حيث طبعتها المحاباة والولاءات الإنتخابية وما إلى غير ذلك، محملة ” كامل المسؤولية لما آلت إليه الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية المزرية بالمدينة الى مجلس جماعة وادي لو و على وجه الخصوص رئيس الجماعة ” الشبح” السيد ” محمد الملاحي ” الشبه غائب عن الجماعة و الذي أصبح نادرا ما يزور مدينة وادي لو ، إلا قليلا في بعض المناسبات المعدودة على رؤوس الأصابع من قبيل : عقد اشغال دورات المجلس أو حضور مهرجان اللمة، أو بعض اللقاءات، إذ لايفوت من خلالها الفرصة لإلتقاط الصور و الفيديوهات، لأجل تسويقها وترويجها إعلاميا خدمة لأجندته السياسية الخاصة وتلميعا لصورته أمام الرأي العام “.
وطالبت ذات الهيئات عامل صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عمالة إقليم تطوان وبصفته السلطة الوصية، بالتدخل العاجل، قصد فتح تحقيق جدي ونزيه، بخصوص كل ماذكر في هذا البيان، خصوصا ما يتعلق بملف التفويت المشبوه لمرآب دار الباشا، وإيقافه فورا، وذلك خدمة للصالح العام.
