متابعة: شمال 7
صدر نهاية الأسبوع الماضي قرار بتعيين القاضي المقرر، لإجراء أبحاث وتحريات والاستماع إلى وكيل عام للملك وثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف بتطوان، وقاض بالمحكمة الابتدائية.
وحسب جريدة الصباح، فإن القرارات اتخذت بعد إنهاء قضاة مفتشين، أبحاثهم، وعرض نتائجها على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل تعيين القاضي المقرر، الذي ستحال نتائج تحقيقاته بدورها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يطلع عليها ويتخذ في شأنها المقرر المناسب، إما بالحفظ أو إحالة القاضي المعني على المجلس.
وأضافت ذات الصحيفة، أنه ” بينما لم تعرف طبيعة الملفات التي يباشر فيها البحث مع الوكيل العام للملك، أوردت المصادر ذاتها أن أبحاث المفتشين التي جرت مع رئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية وعضوين آخرين بها، وهي الهيأة المكلفة بالنظر في الملفات التي تنعقد جلساتها كل خميس، جاءت على خلفية حكم صدر في حق بارون المخدرات “الشعيري”، من أجل قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، إذ أن تداعيات الحكم استدعت إيفاد لجنة تفتيش مركزية “.
وفي ذات السياق، أن ملف ملف قاض آخر بالمحكمة الابتدائية أحيل على القاضي المقرر، وكان مكلفا بالنظر في ملفات الجنحي التلبسي، الذي تنعقد جلساته كل يوم أربعاء، لأسباب لها علاقة بملف بارون المخدرات نفسه.
من جهة أخرى، يتواصل تفتيش محاكم تطوان، إذ توصل نائبان لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، باستدعاء من أجل المثول أمام المفتشية العامة بداية الأسبوع الجاري، كما سجل قضاة التفتيش، أن أحد النائبين قضى مدة تقارب 15 سنة بالمحكمة الابتدائية.
