وزان : هدى التسولي
نظمت حركة الطفولة الشعبية فرع وزان يوم منذ أيام في شخص الفاعل الجمعوي الأستاذ محسن السرغيني حوارا مباشرا مع ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة طنجة تطوان الحسيمة الأستاذة نجاة الشنتوف فاعلة حقوقية و محامية لهيئة المحامين بطنجة عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد “الزوم” حول موضوع : البيدوفيليا و سؤال فعلية حقوق الطفل.
نقاش مضمونه هو أن البيدوفيليا أوالغلمانية، اضطراب الولع بالاطفال،اضطراب ٱشتهاء الأطفال أو مرض عشق الأطفال هو مرض نفسي يتميز بالانجذاب والميول الجنسي للأطفال و ينقسم المصابون إلى الذين يعانون من خيالات و إستثارة جنسية تجاه الأطفال تدفعهم نحوهم دون إيذائهم لكن مع الشعور المستمر بالقلق و الخجل و الذنب و بين من يصل بهم الأمر إلى درجة الإعتداء الجنسي و الإغتصاب و هم نادرون وبين من يكتفون بالتحرش بهم من خلال مداعبتهم عن طريق اللمس و التعرية و التقبيل للتلذذ و اشباع الحاجة الجنسية التي تتملكهم و صراحة لوسائل التواصل الاجتماعي فضلا كبيرا في إثارة هذا الموضوع و فضح ما كان مستورا أو مخجل تماما الخوض فيه.
اتفقت جميع الكتابات والأبحاث على أن أسباب البيدوفيليا الحقيقية و الثابثة لا تزال مجهولة ومع ذلك قدمت بعض الدراسات مجموعة من النتائج عن النشاط الذي يحدث في دماغ المصاب الذي يعتبره البعض مبدئيا مسؤولا على أفكاره و سلوكاته الشاذة باعتبارمستوى الذكاء لديه منخفض وهذا ما نفته جهات أخرى فضلا عن الخلل الجيني وما يحدث على مستوى النمو العصبي في المرحلة الجنينية والذي يحفز الإصابة بهذا الاضطراب فيما بعد و قد أرجع البعض هذا الأضطراب إلى الإعتداءات التي يتعرض إليه الفرد في طفولته فتمسي سلوكا متعلما يقوم على تقليد ما اعتبره سابقا و العديد من مرضى البيدوفيليا لا يكشفون عن هويتهم و لا يتقدمون لطلب العلاج إلا بعد تورطهم في المساءلات القانونية نظرا لوصمة العار التي تتعقبهم و لما يحمله هذا الأضطراب من خطورة و رفض مجتمعي و ديني.
أما في الشق القانوني فيدخل في باب الجنايات فهو جرم يعاقب عليه بمقتضى الفصلين 484و485 وأكدت الأستاذة نجاة الشنتوف على ضرورة تفعيل كل الأطر و جمعيات المجتمع المدني في هذا الصدد لمحاربة الظاهرة و بدل مجهودات أكبر في الجانب المتعلق بالعمل القضائي و تشديد العقوبات الذي لا زال يعتبر مجحفا في حق الضحايا حيث ينتج عن كل هذا عواقب و آثار وخيمة سواء على نفسية الطفل من جهة و من جهة أخرى زيادة تفشي الظاهرة وتفاقمها مستقبلا لذا وجب تعديل القانون الجنائي ليكون أكثر قسوة و صرامة و أيضا ليتلاءم مع المواثيق الدولية التي تدين الاعتداءات الجنسية على الأطفال ما دمنا مصادقين على هذه المواثيق.
وفي ختام البرنامج تفاعل كل المشاركين عن طريق تدخلاتهم بضرورة تضافرالجهود من طرف كافة المعنيين من أولياء الأطفال و جهات رسمية و فاعلين مؤسساتين و مؤسسات التنشئة الاجتماعية و هيئات مدنية و حقوقية و سلطات محلية من أجل محاربة الظاهرة بنهج سياسات عمومية تقوم على مبدأ الحماية و الوقاية.
و في نظري رغم كل شيء تبقى المسؤولية الكبرى ملقاة على عاتق الآباء و الأمهات من تربية حسنة و مراقبة و متابعة و عناية بتعليم الطفل كيف يفرق بين السلوك الشاذ و السلوك السوي والحرص على التربية الدينية والقيم الأخلاقية و تعليم الطفل الصراحة و الصدق مع الوالدين ونقل انشغالاته لهما مع منحه الامان حتى أثناء الخطأ و عدم تركه للغرباء لكل من هب و دب.
