متابعة: شمال 7
كشف عيد الأضحى فشل تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة من طرف جماعة طنجة والشركتين المكلفتين بالقطاع على مستوى تراب المدينة.
وأظهرت صور توصلت بها ” شمال 7 ” تراكم نفايات الأضاحي بعدد من شوارع وأزقة المدينة بشكل كثيف في ظل تأخر تدخل عمال شركة النظافة مما يظهر فشل المسؤولين عن القطاع، وسط إنتقادات واسعة من طرف الساكنة للجماعة وكذا شركتي النظافة ” أرما و ميكومار “.
يشار إلى أن سكان مدينة طنجة يشتكون منذ مدة من خدمات الشركتين الجديدتين في ظل إنتشار الأزبال بعدد من أحياء المدينة دون معالجتها، ليزداد الوضع قتامة اليوم بعدم معالجة نفايات الأضاحي.
وكان المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قد أفاد في تقرير صدر مؤخرا حول قطاع النظافة أنه ” قد يقال إن الأمر بالنسبة لتدبير قطاع النظافة بطنجة يتعلق بصيغة التدبير المفوض وليس بالخوصصة، لكنه نظرا لغياب شروط ومعايير التدبير المفوض، يمكن الجزم أن السائد في هذه التجربة منذ انطلاقها هو “الخوصصة” المقنعة، لأن هذه الشركات تظل محصنة أمام سلطة القانون، كما تتوفر على الضوء الأخضر لكي تفعل ما تريد وأن تقود هذا القطاع على هواها وحسب مقاسها ومصلحتها بالدرجة الأولى، حتى ولو أشرف على حافة الهاوية.. “.
وأضافت الرابطة الحقوقية ” معظم الشاحنات َمهترئة ومنتهية الصلاحية، كما تتسرب منها عصارة الأزبال، مما يتسبب في تكون برك ومستنقعات مائية تنبعث منها روائح كريهة وسط الشوارع والأزقة، والأمثلة كثيرة: نموذج أمام مدرسة عمر ابن الخطاب بحي بنديبان- محيط مدرسة البديع سيدي إدريس ِسوق حي الحداد – ِ مجمع الضحى المرس- أمام مستوصف الجيراري – قرب سينما طارق والقائمة طويلة… أما على مستوي الحاويات، فإلى حدود اليوم، مازالت توجد بالشارع حاويات الشركتين القديمتين، وكلها مثقوبة تتسرب منها عصارة النفايات المتعفنة. وهناك بعض الحاويات الحديدية التي تمت صباغتها بلون الشركة الجديدة رغم رداءتها وعيوبها وعدم جُهوزيتها للعمل، هذا فضلا عن وجود نقص واضح على مستوى الكنس، فهناك أحياء أصبحت لا تستفيد من هذه الخدمة، مثل مجمع النور وحي الزموري 2 ببني مكادة (نموذجا ).. “.
وأردفت الرابطة ” وخلاصة القول وبصريح العبارة، إنه لا يمكن الضحك على ساكنة هذه المدينة بمثل هذه التمثيلية الهزلية. فإن هذه الخدمات المتردية تتحملها الشركة والمجلس الجماعي الذي لم يدل إلى يومنا هذا بأي توضيح حول المسألة وحول سبب تدهور قطاع النظافة إلى حد غير مسبوق. ونؤكد أن أي اتفاق مع هذه الشركات حول هذا الأمر يعتبر خارج القانون. فحسب العرف الجاري به العمل، فإن عملية الانتقال لا تستغرق أكثر من شهر، لأن المرفق قائم وحي يرزق، كما أن العمال متمرسون ولهم دربة وخبرة في العمل، فما على الشركتين المفوض لهما إلا توفير المعدات الكافية والمؤهلة ثم الشروع في الاشتغال، مع التحلي بالجدية والمسؤولية والوفاء بالالتزامات دون تعمد اللجوء كالمعتاد إلى التناور وافتعال الأزمة التي تؤدي المدينة ثمنها.. “.
