شمال 7
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن أن هذه التعيينات شملت 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
وتميزت التعيينات بإسناد المسؤولية لـ 47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة “بنسبة 48.07 في المائة: مسؤولا جديدا).
كما تميزت هذه التعيينات الجديدة، بإسناد المسؤولية لـ 6 نساء قاضيات، الأولى أسندت لها مهمة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات ، والثانية رئيسة للمحكمة الابتدائية بالعيون، والثالثة مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والباقيات أسندت لهن مهمة وكيلة الملكة لدى المحكمة التجارية بكل من الدار البيضاء وفاس وطنجة.
وتوزعت المهام الجديدة، حسب بلاغ المجلس، ما بين 16 رئيسا أول لمحاكم استئنافية منهم 7 كانوا يشتغلون نفس المهمة بمحاكم أخرى، و8 يشتغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية.
وتوزعت أيضا بين تعيين 18 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية منهم 10 كانوا يشتغلون نفس المهمة لدى محاكم استئنافية أخرى، و5 كانوا يشتغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية، بالإضافة إلى 33 رئيس محاكم ابتدائية، منهم 11 كانوا يشتغلون نفس المهمة بمحاكم ابتدائية.
وشملت أيضا تعيين رئيس محكمة تجارية ورئيس محكمة إدارية، فضلا عن 32 وكيلا للملك لدى محتاكم ابتدائية منهم 13 كانوا يشتغلون نفس المهمة لدى محاكم أخرى، و3 وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.
وأشار المجلس إلى أنه جرى اعفاء 32 مسؤولا قضائيا.
وختم المجلس بلاغه، بكون هذه التعيينات الجديدة تهدف إلى “ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون”.
