متابعة: شمال 7
استنجدت جمعية أصحاب المحلات التجارية والمهنيين بميناء الحسيمة بالملك محمد السادس لإنهاء معاناتهم التي مازالت تحاصرهم منذ عشر سنوات رغم كل النداءات والملتمسات التي قدمتها للوكالة الوطنية للموانئ.
وتتلخص معاناة الجمعية حسب رسالة لها موجهة للديوان الملكي في مشكل السومة الكرائية مع الوكالة المتراكمة منذ 2011، مع إصرار الأخيرة على ودون استشارة المهنيين على فرض زيادة نسبة 2 في المائة كل سنة على واجب احتلال الملك العمومي المينائي، ما أثقل كاهلهم.
كما عبر أصحاب المحلات التجارية ومهنيو ميناء الحسيمة على معاناتهم المستمرة منذ العديد من السنوات، جراء تراجع قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة الذي ترتبط بنشاطه معظم المحلات المهنية والتجارية.
وأكد المعنيون بالأمر تراكم السومة الكرائية مستغربين عدم إشراك الوكالة للمهنيين في تحديد سومته، حيث تم تطبيق قانون أداء تم فرضه بجميع موانئ المغرب، دون مراعاة الوضعية الهشة لميناء الحسيمة، الذي تراجع نشاطه الاقتصادي منذ عدة سنوات، ماأثر على وضعية المهنيين الهشة والضعيفة.
ولم تفت الفرصة المشتكين دون التأكيد على مايعانيه قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة من مشاكل، والتي أثرت على وضعية باقي المهنيين، والتي لم تنجح كل محاولات الدولة في إعادة إنعاشه حيث نقص المصطادات والمفرغات وتفشي حوت الدلفين الأسود بسواحل المنطقة، ماأدى إلى هجرة مراكب الصيد وبيع البعض منها خارج الحسيمة، وخلق حالة إفلاس داخل هذا القطاع الحيوي للمدينة، ماعجز معه المهنيون عن تدبير قوت يومهم وبالأحرى سداد ديون الكراء للوكالة التي تراكمت منذ 2011، دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الإكراهات.
