عرضت جماعة طنجة في لقاءها الثاني والعشرون المنظم، يوم الأربعاء 18 غشت، مع فعليات مدنية وجمعوية، برنامجها التواصلي “حكامة” حول موضوع: “قراءة في حصيلة جماعة طنجة خلال الولاية الإنتدابية 2021”.
وقدم النائب الأول لعمدة مدينة طنجة محمد أمحجور، في هذا اللقاء التواصلي المقام عن بعد، حصيلة منجزات جماعة طنجة خلال الولاية الإنتدابية 2015/2021، التي قدمتها الجماعة للعموم موثقة بجميع المعطيات والأرقام في كتاب مرجعي.
وتمثل هذا العمل حسب أمحجور في الحرص على ضمان مصالح الساكنة، وتحقيق التنمية المنشودة، ووضوح الرؤية والإختيارات التدبيرية، ثم العمل بجدية مع جميع الشركاء في تدبير شؤون المدينة.
وأضاف أيضا أن تكريس مبدأ التعاون والتواصل المستمر والحوار، وإرساء علاقة احترام مع جميع المتدخلين والفاعلين، وكذا تعزيز وتطوير الديموقراطية المحلية، ثم الحرص على الإختصاصات والصلاحيات، هو ما مكننا من تحقيق هذه الحصيلة الإيجابية.
وفي نفس السياق أبرز على تحليهم بالمرونة والتدرج في إعمال الإصلاحات اللازمة، ومعالجة الإختلالات البنيوية، وتجاوز الإكراهات، وكذا التعاون المثمر مع السلطات المحلية والولائية، والمصالح الخارجية والمجتمع المدني، إضافة إلى الإبتكار والإبداع وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، وإسناد مجالس المقاطعات في تحقيق النجاعة في تدبير قضايا القرب.
ومن جانبه أدلى الفاعل المدني والجمعوي ربيع الخمليشي في مداخلته، ببعض الملاحظات التي تمثلت في مدى ربط الحصيلة بنسبة الإنجاز لبرنامج عمل الجماعة ووقوفهاعلى طبيعة الصعوبات والإكراهات التي رافقت تنفيذ برنامج عمل الجماعة، وما مدى قياس الأثر وانعكاس منجزات الحصيلة بشكل ملموس على حياة المواطنين.
وفي هذا الإطار أشار الخمليشي إلى عدم استغلال القدرات والإمكانيات والمؤهلات الإقتصادية للمدينة في تطوير وتنمية المداخيل الذاتية للجماعة، وعدم استثمار مشروع وثيقة ميثاق مدينة طنجة الذي تم الإشتغال علية سنة 2015.
وأضاف أيضا إلى أن هناك بعض الإشكاليات المرتبطة بأنماط التدبير المفوض، وكذا محدودية الإنجاز على مستوى تدبير العلاقة مع المجتمع المدني، وأيضا محدودياتها في تنفيذ مضامين العرائض التي وصلت إلى 21 عريضة.
وفي المقابل قدم رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية عدنان المعز، بعضا من ملاحظاته المتمثلة في عدم إحداث اختراقات كبيرة في التعاطي مع القضايا المرتبطة بجمعيات المجتمع المدني، ومحدودية تحقيق التنمية الثقافية، والتماسك الإجتماعي.
إضافة إلى محدودية الإنجاز على مستوى التأهيل العمراني والمجالي، مشروع تصميم التهيئة نموذجا، ثم ضعف المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى المساواة والمناصفة ومقاربة النوع.
