شمال7 – متابعة
تابعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، بأسف شديد سير الإنتخابات التي جرت بالمغرب بتاريخ 8 شتنبر 2021، بسبب استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقية.
ودعت الجمعية في بلاغها، السلطات القضائية إلى “الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على انظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون، وفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية”.
وطالبت من خلاله، السلطات العمومية إلى “إتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13–31 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات”.
وسجلت الجمعية بأسف شديد استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات على الخصوص منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه احكام.
وتابع البلاغ استنكاره لـ “لاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة”، بالإضافة “الى استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية”.
وعبرت ترانسبرانسي المغرب، عن إدانتها “الشديدة” لاستمرار هذه الممارسات محملة مسؤوليتها لـ “الهيئات السياسية والسلطات العمومية”، وتقول أن “هذه الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي افرزتها الانتخابات”.
