شمال7 – متابعة
تفعيلا لمبدأ المنصافة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الولوج للمناصب المسؤولة، عينت 7 سناء مغربيات على رأس سبع وزارات كبرى واستراتيجية في الحكومة الجديدة.
وقد جاءت كل الحكومات السابقة بصيغة المذكر، فمنذ أول تشكيلة وزارية بقيادة مبارك البكاي عام 1955 وإلى غاية الحكومة التي قادها عبد اللطيف الفيلالي عام 1997 والتي شهدت، لأول مرة تعيين نساء على رأس 4 وزارات.
وكانت الحكومة السابقة بقيادة العدالة والتنمية تضم أربع وزيرات، بعد التعديل الحكومي الذي أجري عام 2019، والذي قلص التمثيلية النسائية إلى النصف.
وضمت الحكومة الجديدة المعلن عنها يوم أمس الجمعة 7 أكتوبر الجاري،24 وزيرا ضمنهم 7 نساء ما مثلن بهذا العدد ثلث الوزراء، وهي نسبة جد مهمة وسابقة في تاريخ المغرب الذي لم يسبق له أن شهد مثل هذا العدد من التمثيلية النسائية.
وحازت ليلى بنعلي على وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نظرا لكفاءتها العالية في هذا المجال وما تتضمنه سيرتها الذاتية من خبرات في هذا القطاع المهم خاصة وأنها كانت عضوة في لجنة النموذج التنموي وخبيرة دولية في مجال الإستراتيجية الطاقية والإستدامة إلى جانب شكيب بنموسى وعبد اللطيف الميراوي، وتلقب أيضا بأنها كبيرة الإقتصاديين.
وتمكنت نبيلة الرميلي نظرا لخبرتها في المجال الصحي لتوليها في وقت سابق منصب المديرة الجهوية لوزارة الصحة لجهة الدار البيضاء سطات، أن تظفر بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، إضافة إلى إسنادها عمودية مجلس العاصمة الإقتصادية للمغرب. وبهذا تعتبر هي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب.
وترأست المحامية المتمرسة والقيادية البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري وزارة إعداد الترابي الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بعدما أعيد انتخابها في انتخابات 8 شتنبر كرئيسة لمجلس مدينة مراكش.
وقد تقلدت فاطمة الزهراء عمور، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، نظرا لكفاءتها وقدرتها على مواكبة هذا المجال، خاصة ما أضحى القطاع السياحي يعرفه من أضرار وتوقف دام لشهور بسبب الجائحة، وبالنظر إلى خبرتها فهي أستاذة جامعية ومندوبة سابقة للمغرب في معرض ميلانو الدولي، وخريجة المدرسة الوطنية العليا بباريس وإطار بعدة شركات دولية لها تجربة كبيرة في مجال التسويق وتقلدت مناصب عدة في مجال الإنتاج والتسويق بعدد من الشركات الوطنية والدولية الدائعة الصيت.
وإلى جانبها، ولأول مرة بالمملكة أسندت وزارة الاقتصاد المالية إلى إمرأة في شخص نادية فتاح العلوي، بعد مرورها اللافت كوزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة السابقة، بعد أن راكمت خبرة طويلة من خلال تقلدها مجموعة من المناصب في القطاع الخاص، حيث سبق لها أن شغلت منصب رئيسة عمليات الحيازة والاندماج بإفريقيا والشرق الأوسط بشركة “سهام” للتأمين.
وشغل منصب وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وهي تشغل حاليا رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، و تمتلك خبرة دولية في الابتكار والمدن الذكية، وحاصلة على الدكتوراه في معالجة الإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز وهي اول مغربية تحصل على دبلوم الهندسة الكهربائية وقد اقترن اسمها في السنوات الأخيرة بتشجيعها للمدن الذكية وللتكنولوجيات التطبيقية .
وعاد منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي والإصلاح والإدارة، إلى السيدة غيثة مزور، الأستاذة بالجامعة الدولية- الرباط والمتخصصة في مجال نظم الاتصال والأنظمة والإتصال.
ومن المرتقب أن يتم رفع التمثيلية النسائية مع تعيين كتاب الدولة لا حقا بعد أن يباشر الوزراء عملهم، وقد كان عددهم في حكومة العثماني 15 كتاب وكتابات.
