شمال7 – متابعة
قال الاتحاد المغربي الرافض لجواز التلقيح أن أي مؤسسة تضغط على مرتفقيها بغاية فرض هذا الجواز إنما تندرج ممارستها هذه خارجَ أي سياق قانوني مستحضرا الحريات الأساسية التي لا يمكن أن تكون موضوعا لأي ابتزاز كيفما كان.
وحذر الإتحاد في بيان له نشره يوم أمس الأحد، من خطورة فرض جواز التلقيح على علاقة المواطنين بفضاءاتهم العمومية وعلى السلم الاجتماعي، منبها إلى أن هذا الجواز سيكرس تفرقة مستفزة بين المواطنين دون أي سند قانوني أخلاقي أو منطقي أو علمي.
وأكد البيان على “ضرورة وفاء الدولة بالتزامها بمبادئ الحكامة وبناء دولة الحق والقانون بإعلان طبيعة العلاقة بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المغربية والدور الحقيقي للجنة العلمية ما دامت هذه العلاقة تخص واقعيا ملايين المغاربة وتتعلق بصحتهم وتفاصيل حياتهم اليومية”.
ومن جهته دعا الإتحاد، وزارة الصحة مرة أخرى إلى ضرورة أخذ النَّفَس والوقوف على الوضع الصحي الحقيقي الذي يحتمل فرضية قوية جدا بانعدام أي علاقة بين محتويات اللقاحات وحقيقة “الجائحة”، ما يفرض بناء نظام من المعطيات العلمية الحقيقية غير المدَلّسَة بالتضليل الإعلامي الدولي الذي يمارَس يوميا بهدف التغرير بالسكان كَي يتلقوا هذه الجرعات دون تمحيص أو تتبع، مع ضرورة العمل على تتبع الحالات المعلنة للمتضررين من هذه اللقاحات وفتح المجال أمام حرية التعبير بهدف جرد العدد الحقيقي لمن يعانون من آثارها السلبية، وتسهيل المساطر القانونية التي تمكن من تعويضهم.
هذا، ويجدد الاتحاد الدعوة لكافة المؤسسات الحقوقية والتكتلات النقابية إلى بيان موقفها صراحة ودون لبس فيما يتعلق بحرية الأفراد الرافضين لهذه اللقاحات في ممارسة مختلف أنشطتهم اليومية دون أي ضغط، مع ما يقتضيه هذا من دعم حقوقي على أرض الواقع.”
وجاء هذا البيان بعد أن كشفت وزارة الصحة توجهها مؤخرا إلى فرض جواز التلقيح في الفضاءات العومية، بسبب تراجع الإقبال على التلقيح والذي سيساهم في تأخير بلوغ المغرب للمناعة الجماعية.
