شمال7 – متابعة
عزم فريق المعارضة بمجلس جماعة أصيلة المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، بمراسلة الوالي ووزير الداخلية بشأن ما عرفته آخر جلسة من يومه الخميس الماضي، من “إختلالات” في القانون الداخلي المخصصة لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم بالإضافة لممثل الجماعة بجماعة البوغاز.
وحكى المستشار أحمد الجعايدي لـ “شمال7” عن أحداث هذه الواقعة وقال: “إن إنتخاب لجان الأغلبية جرى كما خطط له المجلس بحكم توفر بن عيسى على أغلبية مريحة (23 عضو) لكن الغريب هو ترشح عضوين لرئاسة لجنة المعارضة ينتمي لحزب الإتحاد الدستوري لكنه صوت على الرئيس و نوابه و جميع المقررات السابقة للمجلس في حين ترشح عن المعارضة المستشار عبد الواحد المعروفي ( الإتحادي الدستوري )”.
وأضاف الجعايدي: “أنه بحكم توفر المجلس على الأغلبية فقد صوتوا لفائدة العضو إدريس الجابري الذي عقد صفقة مع بن عيسى ( يصوت عليه في جميع المقررات و يلتزم الصمت بالمقابل بن عيسى و أعضائه يمنحونه رئاسة لجنة المعارضة كمكافأة له )”
وأفاد المستشار من المعارضة أن العضو إدريس الجابري حصل على 21 صوتا مقابل 4 أصوات لعبد الواحد المعروفي ، وبعد الجلسة قرر الأعضاء الثلاثة المنتمي للمعارضة ( الإتحاد الدستوري ) بعد أختتام الدورة تقديم إستقالتهم من اللجنة و مراسلة السيد الوالي و وزير الداخلية في الموضوع .
وعبر الجعايدي عن استيائه للشكل الذي مرت به الجلسة خاصة بعد إطلاعه على محضر الدورة الماضية بتاريخ 27 شتنبر 2021، التي تم بثر وتزوير وقائعها كـ “السب” و “القذف” و “التهديد” الذي تلقاه من الرئيس محمد بن عيسى ونعته بـ “الكلب” وهو ما تطرق له عند تدخله في نقطة نظام في إطار تطبيق القانون حيث نبه المجلس إلى هذا البثر والتزوير للحقائق.
وأضاف: ” أن المحضر تضمن أيضا انسحاب المعارضة من الدورة بعد رفعها، لكن واقع الحال لم ننسحب إلا بعد إستئناف الدورة و التعبير عن قرارنا لنائب الرئيس بعدما لم يكمل بن عيسى الجلسة بعد ذلك إنسحبنا إحتجاجا على السلوك الغير أخلاقي للرئيس محمد بن عيسى “.
وكان ذات المستشار قد وضع شكايتين موجهتين إلى وكيل الملك وإلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الشهر الماضي، لرد الاعتبار لما تعرض له من إهانة وسب وشتم خلال أشغال الدورة الأولى من قبل رئيس جماعة أصيلة، مطالبا فيهما بفتح تحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم.
