شمال7 – متابعة
تفاجأت النقابة المستقلة للممرضين بما صرح به الوزير المنتدب لدى وزارة الإقتصاد والمالية المكلف بالمزانية، فوزي لقجع، حول “مشروع قانون الوظيفة العمومية” بأنها من اختصاص وزارة الصحة خلافا ما كان قد تحدث عنه أثناء جوابه على مراسلة النقابة بهذا الشأن.
وأفادت الرسالة الإحتجاجية الموجهة إلى لقجع، أنها قد راسلت وزارة الاقتصاد والمالية في إطار الحق في الحصول على المعلومة حول موضوع ” مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية ” واكدت أنها لا تتوفر على أي مشروع وأنه من اختصاص وزارة الصحة، بينما صرح لقجع في البرلمان بتاريخ 29 أكتوبر 2021 بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية في شقه المتعلق بقطاع الصحة، بأنه يتوفر على المشروع بل وتحدث عن بعض معالمه.
وجهة أخرى، استغربت النقابة في العرض المقدم من طرف الوزير المنتدب لقجع في البرلمان حينما تحدث عن ” مفهوم الوظيفة العمومية الطبية “، معتبرة أنه مفهوم مجانب للصواب كون أن الحديث عن ” الوظيفة العمومية الصحية ” يضم كل من الأطباء والممرضون والقابلات وتقنيي الصحة والإداريين والاعوان والاطر العلمية والتقنية.
وفي نفس السياق، أشارت الرسالة بأنه على مدى ثلاث سنوات تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الاستثمار في كوادر التمريض وتقنيات الصحة باعتبار هذه الفئة جوهر مواجهة covid19، مستدلة بذلك على ما يحققه المغرب في حملة التلقيح الوطنية، وقبلها ما حققه المغرب في القضاء على أمراض بفعل مجهودات الأطر التمريضية.
ومن جانبه، تساءلت النقابة أنه كيف يمكن يمكن الحديث عن رفع الأجور بالقطاع الصحي واعتماد مفهوم ” paiement par actes ” بدون الإشارة للممرضين وتقنيي الصحة رغم أن أغلب الأعمال تقدمها هذه الفئة بالمراكز الصحية والمصالح الاستشفائية.
وزادت النقابة، “أن مثل هذه التصريحات تخلق جوا من الاحتقان بين مكونات القطاع الواحد، فلكل عمله ودوره، ولا يمكن إنجاح ورش الوظيفية العمومية الصحية بدون انصاف كل فئاتها، ونظرة بسيطة على توصيات منظمة الصحة العالمية وعلى التقارير الوطنية حول المردودية تكفي لإيصال الرسالة”.
وأكدت الرسالة الإحتجاجية في ختامها أن أطر التمريض وتقنيات الصحة متفانية في عملها ومتشبثة بحقوقها وتعتبر أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا باعتماد مبدأ خصوصية القطاع الذي على أساسه تم تبني “نظام خاص بالوظيفة العمومية الصحية” وان أحد أهم ركائز الخصوصية احترام خصوصية واستقلال المهن الصحية.
