شمال7 – متابعة
تثير أزمة اقتناء الكتب الجامعية كل سنة إشكالية كبرى عند الطالب في جامعة عبد الملك السعدي بطنجة، لتكلفتها الباهضة ولاستغلال الأساتذة هذه الفرصة لإثراء جيوبهم على حساب رغبة الطالب في النجاح.
ومثل كل سنة داخل أسوار كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ينهي العميد إلى كافة الطلبة أنهم غير ملزمين إطلاقا باقتناء كتب الأساتذة الذين يدرسونهم، وفي حال ما إذا تم إلزام أي طالب بذلك، على الطالب المتضرر إخبار الإدارة بذلك مباشرة.
واعتبر أحد خريجي كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة في تصريحه لـ” شمال7″، أن تأليف وطبع كتب بشكل دوري وفرض اقتنائه على الطلبة بأثمنة غير مناسبة أمر غير قانوني وغير أخلاقي، مشيرا أن هناك من جعلها تجارة مربحة له.
وأردف في حديثه أن ما يزيد الطين بلة هو رداءة المضمون عكس الثمن الباهض الذي يُعرض به، مشكلا بذلك مشكلة مؤرقة للعديد من الطلبة خاصة أولئك الذين ينتمون لطبقات جد متوسطة ويستعصي عليهم شراء كتب باهظة الثمن.
وفي المقابل أشار الخريج، أن الكتابة والتأليف والبحث العلمي هو كذلك مطلوب ومرغوب فيه في الجامعة، معتبرا أن معدل البحث العلمي كتابة وتأليفا في الجامعة يعرف مستوى جد متدني.
واعتبر طالب آخر (م.ن)، أن المطلوب هو إصدار الكتب والمؤلفات من طرف الأساتذة دون استعمال أساليب قهرية وابتزازية لاقتناءها رغم جودتها “المتدنية”، وجعل مسألة انتقاءها مسألة اختيارية، وللأستاذ كذلك حقوق المؤلف بعدم فرض كتابه على الطلبة وفي المقابل وجب عليهم احترام حقوق التأليف وعدم نسخ الكتاب أو بيعه بنصف ثمن.
ويشكل هذا المشكل أزمة حقيقية للطالب في معظم جامعات المملكة، وذلك في ظل غياب أي قانون يجرم أو يتيح هذه الممارسة، بينما يبقى القرار بيد العميد لوحده الذي تسند إليه مهمة لصق إعلان سنوي بحائط الجامعة يحذر فيه الطلبة بعدم الزاميتهم لشراء الكتب، لكنهم في المقابل يتجرّعون مَرارة “الابتزاز” في صمْت، خشية ثأر الأساتذة ويخضعون للأمر الواقع.
