شمال7 – متابعة
تفاجأ مواطنون بمختلف جماعات إقليم الحسيمة، بشروع السلطات المحلية والأمنية بجولات بمختلف الإدارات العمومية والشبه العمومية لمطالبة المواطنين والعاملين بالإدلاء بجواز التلقيح.
وأفادت معطيات توفرنا عليها، أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات للولاة والعمال من أجل فرض التطبيق الصارم لقرار التوفر على “الجواز” اعتبارا من أمس الاثنين، لولوج الإدارات العمومية.
وشددت التعليمات، على ضرورة التحقق من توفر الموظفين والمستخدمين والمواطنين عند ولوجهم للإدارات العمومية على جواز التلقيح أو أي وثيقة تثبت إعفاءهم من تلقي التلقيح، وأن أي إخلال في تنفيذ هذا القرار سيعرض صاحبه للعقوبات الزجرية والإدارية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت وزارة الصحة مؤخرا تراجعا كبيرا وبشكل لافت الإقبال على مراكز التلقيح، عقب رفع الحكومة قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح عند التنقل وولوج الفضاءات العامة.
ويربط البعض أن هذا التراجع اللافت للإقبال على التلقيح، بسبب ما خلفه “شكوك” في نفوس المواطنين، بمن فيهم الذين كانوا ينوون التطعيم، بأن الدولة “تريد أن تجبرهم على تلقي اللقاح رغما عنهم”.
فيما أكد لفتيت، بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، على أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح ضد الوباء لحماية أرواح المغاربة، مشددا، في هذا السياق، على ضرورة احترام قرارات اللجنة العلمية لتتبع الجائحة وعدم التشكيك فيها، والثقة في أطرها والدكاترة المشكلة منهم، الذين ما فتئوا يقدمون الشروحات والتوضيحات العلمية لكل الخطوات المتخذة.
وفي جديد الحملة الوطنية للتلقيح، فقد بلغت نسبة الملقحين بالجرعة الأولى 67 في المائة، في حين بلغت نسبة الملحقين بالجرعة الثانية 62,3 في المائة، ووصلت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة 5 في المائة.
