شمال7 _ متابعة
عرفت محاكم المملكة صبيحة اليوم الإثنين منها محاكم طنجة، احتجاجات من قبل أصحاب البدل السوداء بسبب فرض الجواز الصحي لولوج المحاكم على جميع مرتفقيها من عموم ومحامين وقضاة وموظفين.
ويذكر أن هذا الإجراء تم تنزيله بناء عن البلاغ الثلاثي الصادر عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية والذي اعتبرته جل مكونات منظومة العدالة بمثابة قرار مشوب بعدم الدستورية ومخالف للمواثيق الدولية، لكونه من جهة أولى يتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي، التي تضمن لجميع المواطنين الحق في ولوج المرافق العمومية.
ومن جهة أخرى تعارضه مع روح ما جاءت به نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أبرزها المادة 7 التي تحرم إخضاع أي إنسان للمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والمادة 9 التي تمنع حرمان أي أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه، وكذا المادة 12 التي لا تجيز تعريض أي شخص على نحو تعسفي وغير قانوني لتدخل في خصوصياته .
وأبرزت مجموعة من البيانات الإستنكارية أصدرتها هيئات المحاميين في المغرب في هذا الصدد، تناقض هذا القرار مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والتي تنص على أنه ينبغي أن “لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراررية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
يأتي ذلك بعدما أصدر كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح ابتداءا من 20 دجنبر الجاري. وذلك في دورية مشتركة وُجهت إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين.
