شمال7 – متابعة
صادق مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة على النقاط الخمسة والخمسين المدرجة بجدول أعمال دورته العادية لشهر مارس، يوم الاثنين 07 مارس2022، والتي تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياحية والرياضية والحكامة والتعاون اللامركزي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق آلية لدعم وتتبع إحداث المقاولات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، الناشطة بالنفوذ الترابي للجهة، مؤسساتيا وماليا. مما من شأنه تعزيز فرص خلق مناصب الشغل الموجهة للشباب، وذلك من خلال دعم المبادرة الحرة وتشجيع روح المقاولة والدعم المندمج وتوسيع أنشطة اقتصادية، سعيا لتقوية التنافسية والجاذبية الاقتصادية للجهة وإنعاش التنمية المحدثة لفرص الشغل والمنتجة للثروات، وكذا دعم الابتكار والتحول الرقمي. ولضمان مواكبة لجميع الفاعلين، تمت هندسة مالية الصندوق عبر أربع شبابيك ، تضمن دعم المقاولات والتعاونيات باختلاف أحجامها.ل
وحسب بلاغ المجلس، أن التكلفة الإجمالية التي رصدها المجلس لتمويل هذا المشروع تبلغ مليار درهم موزعة على خمس سنوات 2022-2026، تمول كليا من قبل المجلس بقيمة مائتي مليون درهم سنويا، في إطار من العدالة المجالية، التي جعلها المجلس شعارا له في مرحلته الانتدابية.
ومواصلة لنهج سياسة تحفيز الاستثمار وإحداث مناصب الشغل، قال البلاغ ذاته إنه تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار لإنجاز القطب الفلاحي اللوكوس بإقليم العرائش، ومشروع اتفاقية لتثمين هذا القطب.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تثمين إنتاج السلاسل الفلاحية بالجهة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع 401 مليون درهم، يساهم مجلس الجهة بمبلغ مالي قيمته 33 مليون درهم. كما تمت المصادقة على المساهمة في رأسمال شركة «Agropole du Loukkos » بقيمة 13.980.000.00 درهم، وكذا المصادقة على النظام الأساسي وباقي الوثائق لنفس الشركة.
وبتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون درهم، ساهم مجلس الجهة في تمويل وإنجاز مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بمدينة تطوان، ميزانية مقسمة على سنوات 2022-2023-2024-2025، سيلتزم المجلس هذه السنة بمبلغ 5 مليون درهم.
كما صادق المجلس على إحداث مرصد جهوي لليقظة الإستراتيجية والذكاء الاقتصادي والترابي بالجهة كإطار استشاري يدلي بآرائه في المشاريع التي يفكر المجلس في اتخاذ قرارات بشأنها.
وسعيا لتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة والقيام بالأنشطة الصناعية والتجارية، تمت المصادقة على مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية المختصة في التدبير.
