شمال7 – متابعة
تعول وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19 على قطاع الصناعة التقليدية، على جملة من البرامج وبعض الأوراش التي تحظى بأولوية لدى الحكومة، وتتمثل في الإدماج الإجتماعي للصناعات والصناع التقليديين وتنظيمهم وهيكلتهم.
وخصصت وزيرة القطاع فاطمة الزهراء عمور، في إطار برامجها الرامية لإعادة إقلاع قطاع الصناعة التقليدية، ورشان يكتسيان طابعا أفقيا ويشملان كل الفاعلين بالقطاع في مختلف المناطق بما فيها أصيلة وطنجة، وتتمثل في تعميم التغطية الصحية على الصناع التقليديين، عملا بالتوجيهات الملكية السامية تم الشروع في عمليات تحديد الصناع والتحسيس.
وستعمل الوزارة لتحسين وضعية القطاع حسب ما جاء به الجواب الكتابي على سؤال قدمته البرلمانية فيطح قلوب، بلورة منظومة شاملة لحكامة وتدبير مختلف العمليات المتفرعة عن هذا الورش على المستوى الترابي بهدف توفير الظروف الملائمة والأدوات الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة في الآجال المحددة،
ووفق الجواب، فقد تمت هيكلة هذه المنظومة على المستويين المحلي والجهوي وفق منهجية تعتمد التنسيق والتشاور مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة والإدارات المعنية، مشيرا إلى أنه تم الشروع في حملات تحسيسية بتنسيق مع مختلف الشركاء من أجل حث الصناع على الإنخراط في هذا الورش المجتمعي الوازن لتمكينهم من الإستفادة من الخدمات التي يوفرها نظام التغطية الصحية لهم ولأسرهم.
كما تعمل الوزارة على تأهيل وتقوية تنافسية الفاعلين من خلال تحفيزهم على الإندماج بالقطاع المهيكل ودعم سلسلة القيمة، موضحة أن الطابع غير المنظم لمزاولة أغلب أنشطة الصناعة التقليدية شكل ويشكل صعوبة كبيرة أمام استهدافية البرامج التنموية وترشيد أدوات التدخل على مستوى الدعم التقني والمواكبة والتأطير والحماية الإجتماعية للصناع.
وأبرزت العمور أن الإشكال ظهر جليا في ظل جائحة كوفيد-19 التي كانت لها تداعيات سلبية على القطاعات الإقتصادية غير المهيكلة، وأوضحت أن الوزارة جعلت من بين أولياتها وضع إطار قانوني لتنظيم المزاولة بالقطاع وتحديد الفئات الفاعلة به، إذ تم في هذا الصدد إصدار القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وكذا نصوصه التطبيقية.
ولفتت المسؤولة الحكومية في جوابها يتوفر “شمال7” على نسخة منه، أن الوزارة تعمل حاليا على تنزيل مقتضيات القانون المذكور من خلال تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية.
وأضافت الوثيقة أن الوزارة تقوم في ظل هذه الظرفية بتعبئة كل طاقاتها لتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة لإعادة الحيوية لقطاع الصناعة التقليدية من خلال إعطاء دفعة جديدة للتسويق، حيث تم عبر مؤسسة دار الصانع عقد اتفاقيات للشراكة مع عدد من الفاعلين من فرص التسويق التي تتيحها المنصات الإلكترونية للتسويق مع تقديم حلول للبيع المباشر عبر إنجاز كتيبات مصورة وتعريفية للمنتوجات وإنشاء المتاجر الإلكترونية.
ولإنجاح البرنامج، قامت الوزارة بتعبئة مصالحها اللاممركزة والمؤسسات المهنية الفاعلة في القطاع لإطلاق حملات توعوية وتواصلية لفائدة الصناعات والصناع التقليديين لتشجيعهم على ولوج المنصات المذكورة.
في نفس السياق، تقوم مؤسسة دار الصانع بالعمل على تنزيل آليات جديدة ومبتكرة للدعم والمواكبة في مجال تسويق منتوجات الصناعة التقليدية في إطار استراتيجية تطوير القطاع تنفيذا للتوجيهات المليكة وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
وأشارت عمور إلى أن مدينة طنجة خصوصا، وبمبادرة من والي الجهة، وتنسيق مع تمثيليات القطاعات الحكومية اللاممركزة، يتم القيام بحملات تحسيسية نموذجية تتمثل في جولات ميدانية لتشجيع المواطنين على اقتناء مجموعة من المنتوجات ومن ضمنها الصناعة التقليدية، بهدف مواجهة تداعيات أزمة كوفيد على الرواج الإقتصادي بالمدينة.
