شمال7 – متابعة
طالبت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، بإعفاء رئيس جماعة أصيلة من مهامه بعد خرقه لمضامين دورية وزير الداخلية رقم (d1854) الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022 المتلعقة بتنازع المصالح.
وأكدت المنظمة في مراسلتها أصدرتها يوم أمس السبت 26 مارس الجاري، بوجود تنازع المصالح وذلك اعتمادا على مقرر المجلس الجماعي، واتفاقية التعاون والشراكة من أجل ترميم ورد الإعتبار للمآثر التاريخية لمدينة أصيلة التي خصصت لها اعتمادات ضخمة، ثم تم تعديلها وإقحام مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية كشخصية إعتبارية خاضعة للقانون العام وذات منفعة عامة أمينها العام هو السيد رئيس جماعة أصيلة.
وأضافت الوثيقة الموقعة من طرف الأمين العام للمنظمة نبيل وزاع، أنه وطبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها..) أو أن يبرم معها عقودا للشركات أو تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفة مساهم أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أحد أصوله أو فروعه.
وتأتي هذه المراسلة بعدما فجر مستشار جماعي بمدينة أصيلة قضية “خرق دورية” وزير الداخلية من قبل محمد بنعيسى رئيس جماعة أصيلة، إثر منحه الدعم العمومي لجمعية يرأسها، مؤكدا من خلالها أن تأثيث مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية يدخل ضمن تمويل مشروع الجمعية التي هو أمينها العام، مما يستدعي تطبيق أحكام المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14.
