شمال7 – متابعة
كشفت مصادر قضائية عن الأسماء المتورطة في ملفات “الفساد” وتبديد المال العام والتلاعب في الصفقات العمومية بوزارة الصحة، ويتعلق الأمر بعدد من مسؤولين مركزيين وجهويين ومهندسين وصيادلة وأطر سابقة بالوزارة، وأغلبهم من جهة الشمال.
وتتضمن اللائحة كما تم التوصل بها، “م.أ” مهندس دولة بالمصلحة البيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، و”ف.م”، رئيسة الموارد المالية واللوجيستيك والشراكة بالمديرية الجهوية طنجة تطوان الحسيمة، و”إ.ع”، مدير جهوي بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و”ن.ح”، مهندسة الدولة في المعدات البيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة”، رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة، مندوب لوزارة الصحة بوجدة ورئيس مصلحة الصيانة والمعدات بوجدة، ورئيس قسم الممتلكات والهندسة بمراكش.
وتضم اللائحة أيضا رئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة بالرباط، مدير مديرية التجهيزات والصيانة، ومهندس بمديرية التجهيزات والصيانة، موظف سابق بالوزارة مدير مكتب دراسات، وتقني بقسم الهندسة والبيانات، وموظفة بمديرية الأدوية والصيدلة بالرباط، صيدلانية موظفة بالوزارة بالرباط، وصيدلاني موظف بالوزارة.
ومن بين المتابعين في الملف الذي يعتبر بمتابة زلزال ضرب وزارة الصحة، وكشف حجم التلاعبات في الصفقات العمومية التي لطالما بحّ صوت النشطاء في حماية المال العام، مطالبين بمعاقبة المتورطين؛ مسيرو وأصحاب شركات استفادت على طول السنوات الماضية من أرباح كبيرة، بفضل تواطؤ موظفين داخل الوزارة المسؤولين والمشرفين على تدبير الصفقات العمومية، وخصوصاً في مديرية التجهيزات وصيانة المعدات مركزياً وداخل أقسامها على المستوى الجهوي.
وحسب ذات المصادر فقد تقرر متابعة 12 متهماً من بين جميع المتورطين في الملف سواءً أصحاب الشركات أو مسؤولي وزارة الصحة، في حالة سراح مع إغلاق الحدود في حقهم، فيما تمّ إيداع باقي المتهمين بالسجن المحلي بعين السبع “عكاشة”.
ويشار إلى أن التحقيقات إنطلقت بناءً على شكاية تقدمت بها وزارة الصحة نفسها في سنة 2019، وتهمّ صفقات عمومية، خاصة بالتجهزات الطبية، التي تقتنيها الوزارة وكذلك من أجل صيانتها، حيث جرت تلاعبات في هذه الصفقات التي استفادت منها شركات معينة والتي يتابع أصحابها الآن، بتواطؤ مع مسؤولين في الوزارة على المستوى المركزي والجهوي.
