شمال7 – متابعة
أعلن بيان مشترك بين المغرب وإسبانيا، اليوم الخميس، عن إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، انطلاقا من اليوم وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات، وفي الإطار نفسه، سيتم إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا.
وأوضح البيان صدر في ختام مباحثات الملك مع سانشيز، أنه سيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس. وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية.
ومن جانب آخر أكدت فيه إسبانيا اعترافها بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.
وسجل البيان أن الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيس إلى الملك محمد السادس يوم 14 مارس 2022 والمحادثة الهاتفية التي جمعت الطرفين يوم 31 مارس، قد فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
وأضاف أنه وعيا من إسبانيا والمغرب بحجم وأهمية الروابط الاستراتيجية التي تجمعهما، والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، فإنهما يدشنان اليوم بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية…
وفضلا عن استنادها إلى مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، فإن المرحلة الجديدة تستجيب لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس “بتدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين” وكذا نداء الملك فيليبي السادس “للسير سويا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة”، كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية فخامة بيدرو سانتشيس ” لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة”.
وتابع البيان قائلا، إن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب تشكل لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية.
وتتضمن خارطة الطريق المذكورة عددا من العناصر أولها اعتراف “إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع”.
كما تتضمن التأكيد على معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع، إضافة إلى الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.
