شمال7 – متابعة
كشفت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، اليوم الجمعة 8 أبريل الجاري، عن البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده بالنسبة للمسافرين على متن السفن بعد استئناف الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا.
وحثت الوزارة، في مراسلة وجهتها إلى مديرية الملاحة التجارية، ووزارة النقل واللوجستيك، على الأشخاص الذين سيغادرون التراب الوطني على متن البواخر، يجب عليهم التوفر على جواز التلقيح ساري المفعول (الجرعة الثالثة).
وبخصوص الأشخاص، الذين تلقوا الجرعة الثانية فقط، أو الجرعة الوحيدة من لقاح جونسون آند جونسون، فيجب ان لا تتجاوز مدة آخر آخر جرعة 4 أشهر.
ولولوج التراب الوطني، قالت الوزارة إنه يجب على المسافر تقديم، البطاقة الصحية للركاب، يمكن الحصول عليها من الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وملؤها بالكامل، وجواز التلقيح أو نتيجة اختبار pcr سلبي لا يتجاوز 72 ساعة.
وأوضحت الوزارة أن الشروط المذكورة لا تنطبق على البالغين أقل من 6 سنوات، فيما يجب على الأطفال البالغين ما بين 6 و 18 سنة التوفر على اختبار سلبي، واختبار المستضد السريع عند الوصول.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أن شركات الملاحة البحرية، استأنفت عملها بموانئ، طنجة المتوسط، الناظور، والحسيمة.
ودعت الوزارة، مسؤولي الموانئ المعنية، إلى العمل على ترتيب شروط السفر، وفقا للبروتوكول الصحي الذي أعلنته وزارة الصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن البيان المشترك المعتمد في ختام مباحثات الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أكد عودة الحركة العادية للأفراد والبضائع على المستوى البحري والبري، وإطلاق عملية مرحبا لاستقبال الجالية المقيمة في الخارج صيف هذه السنة.
كما أشار البيان المشترك، أنه سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري، في إشارة لمدينتي سبتة ومليلية، والبحري أيضا.
كما أكد البيان، أنه سيتم في الإطار نفسه، إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا 2022، وذلك بعدما ألغيت هذه العملية خلال السنتين الماضيتين، واعتماد خطوط بحرية بديلة (فرنسا وإيطاليا) لاستقبال أبناء الجالية المقيمين بالخارج.
ومن المرتقب، أن تستأنف وبشكل تدريجي الحركة بالمعبرين الحدودين سبتة ومليلية، لكن بشكل مغاير تماما، سيكون أكثر تنظيما، في وقت يبدو فيه أن العودة إلى التهريب المعيشي قد أصبح مستحيلا في ظل رغبة المغرب في تفعيل التعاون القطاعي مع إسبانيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المرتبطة منها بما هو جمركي واقتصادي وتجاري وطاقي وصناعي.
