شمال7 – متابعة
تستمر ظاهرة الموظفون فوق العادة أو بما يعرفون بـ “الموظفين الأشباح” بالتفاقم والتكاثر في الإدارات العمومية، مستفدين من الأموال الطائلة التي تدفعه لهم الدولة من الميزانية العامة على رأس كل شهر، دون بذل أي مجهود لقاءَ الأموال التي يحصلونَ عليها.
وعلى غرار سائر الإدارات العمومية، فجماعة أصيلة هي كذلك “تعج بالعديد من الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية منها، دون أن يذهبوا إلى العمل، حيث تبقى مكاتبهم شبه خالية”، حسب ما أكده أحمد الجعايدي المستشار الجماعي بأصيلة.
وقال الجعايدي في تصريح له لـ “شمال7″، إنه “يصعب تحديد العدد للموظفين العرضيين المنتسبون للجماعة دون آداءهم أي مهام في الإدارة، وذلك بسبب عددهم الكبير، موضحا أنهم “فقط يظهرون في فترة الحملة الإنتخابية حيث يعملون على دعم رئيسهم محمد بنعيسى، أو أثناء موسم مؤسسة منتدى أصيلة.
وفي هذا الشأن راسل المستشار الجماعي بأصيلة، السلطات المحلية بالمدينة، مستنكرا رفض رئيس المجلس الجماعي محمد بنعيسى منحه لائحة الموظفين بالمجلس، بحجة أن الطلب يندرج في التدخل في لمصالح الإدارية الجماعية ويتنافى مع مقتضيات المادة 66 من القانون 113.14.
واعتبر الجعيدي في مراسلته إلى باشا مدينة أصيلة، يتوفر “شمال7” على نسخة منه، أن الرفض هو مس باختصاصات وصلاحيات المجلس الذي منح القانون لأعضائه الحق في مراقبة تسييير وتدبير الجماعات بما في ذلك حقهم في التوصل بلائحة الموظفين، ما داموا يناقشون ويصوتون على تعويضاتهم خلال دورات المجلس.
وتساءل المستشار الجماعي في مراسلته لباشا المدينة، حول مدى تطبيق الجماعة لتوصية المجلس الأعلى للحسابات والمتعلقة بوضع موظفين رهن إشارة مصالح إدارية أخرى دون سند قانوني، داعيا سلطات المدينة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بخصوص هذه الخروقات.
وطالب المستشار بتمكينه من لائحة موظفي جماعة أصيلة، والقطع مع مثل هذه الخروقات التسييرية التي تحتاج تدخلا عاجلا من طرف السلطات.
