شمال7 _ متابعة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، أمس الأربعاء، لقاء تحسيسيا حول “الاتجار في البشر، انتهاك خطير لحقوق الإنسان”.
وافتتح اللقاء بكلمة المهدي الزواق، مدير المعهد الوطني للفنون الجميلة، الذي اعتبر أن التحسيس بحقوق الإنسان مسألة أساسية، مضيفا أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين المعهد واللجنة مكنت من تنظيم العديد من الأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان، آخرها تجديد مأسسة نادي حقوق الإنسان في مارس الماضي، والذي لقي اهتماما كبيرا من طرف الطلبة.
من جانبه، ذكر مصطفى العباسي، العضو باللجنة، باختصاصات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ودورها في نشر القيم الحقوقية بالوسط الجامعي لدى الشباب، مضيفا أن اللجنة الجهوية تعتزم تنظيم مارتون فني حول موضوع الاتجار في البشر للتحسيس بهذه الظاهرة من خلال التعبيرات الفنية.
وشكل هذا اللقاء الذي أطرته الفاعلة الحقوقية والخبيرة نادية الناير، مناسبة لتحسيس طلبة وطالبات المعهد بجريمة الاتجار في البشر من خلال إبراز مسبباتها وأشكالها المتعددة المتمثلة في نزع الأعضاء، استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، الاستغلال في التسول والعمل المنزلي والدعارة، كما أكدت المتدخلة أن الاتجار في البشر يمس خاصة الفئات الهشة، بما فيهم النساء والأطفال.
وتم خلال هذا اللقاء التفاعلي التذكير بالإطار المعياري الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لها.
ويهدف هذا اللقاء أيضا، الذي حضره طلبة وطالبات وثلة من أعضاء اللجنة الجهوية، إلى فهم هذه الظاهرة والاستعداد للمشاركة بالمارتون الفني حول موضوع الاتجار في البشر للإسهام عن طريق الفن في سبل مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها، فضلا عن إذكاء وعي الطلبة بأهمية الفن كوسيلة للتعبير عن الانتهاكات الحقوقية.
ويأتي اللقاء تفعيلا لاختصاصات اللجنة الجهوية وإعمالا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها فكرا وممارسة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشار في تقريره السنوي لسنة 2021 والمعنون ب ”تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية” على وجود خلط وعدم وضوح في تعريف الاتجار بالبشر، كما أوصى بتسريع وضع استراتيجية وطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منها، وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها جميع الفاعلين المعنيين.
