وشددت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في البيان الختامي الصادر عقب جمعها العام ال 74، اليوم السبت بالحسيمة، على مواصلة تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية من أجل المساهمة الفعلية في تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير الخاص بمنظومة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

وشهد هذا الجمع العام، الذي ترأسه رئيس المجلس الإداري للتعاضدية السيد مولاي إبراهيم العثماني، وتناول موضوع “اعتماد جهوية الخدمات الصحية والإجتماعية التي تسديها التعاضدية العامة ضمانة أساسية لتحقيق العدالة المجالية”، المصادقة بإجماع الحاضرين، على التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة المالية 2020، وعلى تثمين التفاعل الإيجابي للوزارات الوصية مع مطالب التعاضدية العامة المعبر عنها في قرارات الجمع العام العادي 73 للتعاضدية العامة.

كما صادق الجمع العام على تعديل الفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة، عبر تعديل نسبة تمثيلية كل مندوب منتخب عن كل منخرط، وبالتالي الإنتقال من 800 منخرط لكل مندوب إلى 1200 منخرط لكل مندوب، مع إعطاء الصلاحية للسيد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة في التفاوض مع سلطات الوصاية بهذا الشأن.

وعبر المشاركون في الجمع العام أيضا عن دعمهم لجميع المبادرات التي يقوم بها المجلس الإداري من أجل تنزيل أهداف المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، وتثمينهم عاليا المنجزات التي تحققت في وقت وجيز، وأثرها الإيجابي على ارتسامات المنخرطين والمرتفقين.

كما ثمنوا النتائج المحققة على مستوى الدورات التكوينية وأشغال هيكلة المكاتب الجهوية الخاصة بمناديب التعاضدية العامة المنتخبين بجهات فاس – مكناس، وطنجة – تطوان – الحسيمة، والشرق، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت، والعيون- الساقية الحمراء والداخلة –واد الذهب وكلميم-واد نون وسوس-ماسة المنظمة.

ودعا المشاركون، في هذا السياق، إلى برمجة باقي الدورات والمكاتب الجهوية لفائدة باقي الجهات الممثلة في التعاضدية العامة، والعمل مستقبلا على تنظيم دورات تكوينية سنوية لخلق التواصل بين المناديب والمنخرطين بشكل مستمر.

كما نوه الجمع العام بعمق الشراكة التي تجمع التعاضدية العامة مع السلطات المحلية، والمطالبة بالتسريع باستكمال الإجراءات المسطرية لتسوية الوضعية الإدارية والقانونية لدى مديرية أملاك الدولة للبقع الأرضية التي تم تفويتها من طرف المسؤولين الترابيين للجهات والأقاليم والعمالات لفائدة التعاضدية العامة من أجل إحداث مشاريع إجتماعية وصحية وتربوية.

وأشاد الجمع العام، الذي انعقد طبقا للمادة 16 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بجهود المكتب المسير والمجلس الإداري والمنتخبين والإدارة، الرامية إلى تنفيذ المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025 المصادق عليه من طرف الأجهزة التقريرية للتعاضدية العامة، خاصة في الشق المتعلق بإرساء الجهوية المتقدمة وسياسة القرب.

وثمن، في سياق متصل، جميع المبادرات التي قامت بها التعاضدية والمتعلقة بإحداث أقطاب ومديريات جهوية وإقليمية بكل من فاس، طنجة، العيون، مراكش وتمارة، وإحداث وكالات خدمات القرب، بمدن تاونات وجرسيف وتاوريرت وشفشاون وأصيلة وسيدي سليمان والرماني وتيفلت وطرفاية وتزنيت وتارودانت والدريوش، داعيا في السياق ذاته إلى الإسراع بتهيئة باقي المرافق الخدماتية وفتحها في وجه المنخرطين والمرتفقين كوكالات خدمات القرب بمدن جرادة وبوعرفة، والقطب الجهوي بوجدة، والمديرية الإقليمية بالناظور.

من جهة أخرى، نوه المشاركون في الجمع العام بأشغال الدورة الرابعة للجمع العام الخاص بالإتحاد الإفريقي للتعاضد المنظم بتاريخ 12 و13 مارس 2022 بمدينة سلا، التي تمت خلالها إعادة انتخاب السيد مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على رأس الإتحاد الإفريقي للتعاضد.

وأكدوا على تمكين الإتحاد الإفريقي للتعاضد من جميع الوسائل الكفيلة بتطوير القطاع التعاضدي والإسهام في تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة للمنخرط والمواطن الإفريقي، وكذا المشاركة في تعزيز الدبلوماسية الموازية دفاعا عن قضية الوحدة الترابية للمغرب، ونهضة إفريقيا في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.