شمال7 – متابعة
ينتظر العديد من ساكنة جماعة اغزانن إقليم مدينة الناظور، بعين ترقب وبفارغ الصبر موعد محاكمة، محمد أبركان، البرلماني الاتحادي عن دائرة الناظور، بعدما استغل نفوذه في سبيل ممارسة مختلف أشكال الفساد المالي والثراء الغير المشروع.
ووجهت النيابة العامة لأبركان إلى جانب 7 متهمين آخرين تهما ثقيلة لها صلة بقطاع التعمير بجماعة إعزانن التي يرأسها، من بينها “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن”.
ومن أبرز الشكاوي الموجهة ضد البرلماني الإتحادي، كان من طرف مهاجرين مغاربة بهولندا بمعية إدارة المياه والغابات بإقليم الناظور، حيث استغل نفوذه للترامي على أرض بمنطقة “بويافار” بضواحي الناظور، أنشأ عليها مشروع قرية سياحية، فيما واجه أيضا تهمةً ًثانيةًٌ من مواطن من الناظور، اتهمه فيها بالنصب عليه عبر بيعه دكانا يدخل ضمن ممتلكات جماعة “اعزانن.
كما استحوذ البرلماني الإتحادي، على أراضي العشراتِ من الارامل والأيتام واراضي المهاجرين بأوربا، إضافة الى سيطرته على آلاف الهكتارات من المُلك الغابوي بالمنطقة، ما جعل العديد من المتضررين ينظمون وقفات احتجاجية أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي الهولندية، ووقفات أخرى أمام البرلمان المغربي، واعتصامات مفتوحة ضده أمام بوابة عمالة إقليم الناظور.
وقبل إحالة ملف أبركان إلى محكمة جرائم الأموال بفاس، سجلت ضده ما يقارب ثلاث مائةٍ وعشرين شكايةٍ بالمحاكم الناظورية عجلت باعتقاله بنفس المدينة منتصف شهر يوليوز من الصيف الماضي.
هذا و كانت النيابة العامة قد حركت قبل حوالي سنة الدعوى العمومية ضد برلماني الناظور محمد ابركان و نجله جواد و عدد من موظفي جماعة اعزانن بتهم تتعلق بخروقات في مجال التعمير و بقي الملف يراوح مكانه الى ان تم تقديم ابركان قبل اسابيع امام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية الذي امر بمتابعته في حالة سراح إلى غاية 8 يونيو الجاري لاستنطاق الحكم النهائي.
ويشار إلى أن محمد أبركان بدأ مساره المهني ببيع السردين على ظهر بغلته قبل ان يتحول الى صاحبِ اكبرِ اسطول بحري بشمال المغرب، وفي مقابل ذلك كان شهيرا بالتجارة في المخدرات وجرى اعتقال ابنه معاذ من طرف السلطات الإسبانية بتهمة انتمائه لشبكة الإتجار بالمخدرات.
