شمال7 – متابعة
كشف منشور نشره فرانسيس بيرين، أحد كبار الباحثين بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن شركة “شاريوت” تتوقع أن يدخل حقل غاز “أنشوا”، الواقع في منطقة الرخصة البحرية ليكسوس أوفشور قبالة ساحل مدينة العرائش، حيز الإنتاج في سنة 2024 أو سنة 2025.
وذكر بيرين، في هذا المنشور تحت عنوان “آفاق الغاز في المغرب : أين وصل مشروع “أنشوا”؟”، بأن “هذا الترخيص يعد ملكا لشركة “شاريوت ليمتد” (75 في المائة)، الواقع مقرها بغيرنسي، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (25 في المائة)، الشركة الوطنية المغربية”، مضيفا أن شركة “شاريوت” هي مشغ ل حقل ليكسوس البالغ مساحته 1.794 كيلومترا مربعا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشروع التنموي يستند على بعض م واطن القوة الكامنة في القرب من أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، حتى وإن كان يتعين التعامل بحرص وحذر في هذه المرحلة بشأن مقدار المخزون الاحتياطي المستقبلي لغاز “أنشوا” ورخصة ليكسوس، لأن الأمر لا يتعلق في الوقت الراهن بالاحتياطيات بل بالموارد.
وأوضح الباحث أن “أنبوب الغاز هذا يربط الجزائر بشبه الجزيرة الإيبيرية عبر الأراضي المغربية، إلا أن واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي الجزائري توقفت منذ الأول من نونبر 2021، بعد أكثر من شهرين من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط. وبهذا، فقد اتفقت إسبانيا والمغرب على استغلال أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي في الاتجاه الآخر، أي من إسبانيا إلى المغرب. وصار هذا الاستغلال ساري المفعول لأول مرة عند متم يونيو 2022، وهو ما مكن المغرب من استيراد الغاز الطبيعي انطلاقا من الغاز الطبيعي المسال الذي يصل إلى إسبانيا ثم يعاد تحويله إلى غاز”.
يذكر أن شركة “شاريوت” تعتزم تسريع التطور المستقبلي لـ “أنشوا” بهدف إدخاله قيد الإنتاج “في أسرع وقت ممكن”، وأنها تعمل إلى جانب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، على جميع جوانب هذا المشروع وعلى خطة تنموية بغية التوصل إلى قرار استثماري نهائي.
وأفاد السيد بيرين بأن الموارد “المحتملة” المتواجدة بحقل “أنشوا”، تقدر الآن بنحو 637 مليار قدم مكعب (637 جيجا قدم مكعب) من الغاز، أي ما يعادل 18 مليار متر مكعب، والموارد “المتوقعة” بـ 754 جيجا قدم مكعب (أي ما يعادل 21,35 مليار متر مكعب) والموارد المتبقية القابلة للاستخراج ب 1.391 جيجا قدم مكعب (أي ما يعادل 39,4 مليار متر مكعب)، وهو ما يعادل إجمالي الموارد المحتملة والمتوقعة معا، موضحا أن هذه الأرقام تتوافق مع أفضل تقدير لا مع الأرقام الدنيا أو العليا التي تم اعتمادها.
