شمال7 – طنجة
في ظل الحديث عن ازمة سياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تأتي شراكة جديدة تتمثل في خمسة برامج تعاون كبرى تبلغ قيمتها الإجمالية 5.5 مليار درهم من أجل دعم الإصلاحات الكبرى بالمملكة.
في سياق الموضوع قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفير فارهيلي في تصريح لوسائل الإعلام : “سيظل المغرب شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي، فبعد مرور عام تقريبا عن زيارتي الأخيرة إلى المغرب حيث قمت بتقديم شراكتنا المتجددة مع جيراننا في الجنوب وخطتنا الاقتصادية والاستثمارية”.
يضيف المتحدث “أعلن بكل اعتزاز أن الاتحاد الأوروبي قد شرع في مرحلة التنفيذ، ولقد وقعت اليوم مع الوزير فوزي لقجع خمسة برامج تبلغ قيمتها 500 مليون أورو لدعم الأولويات الكبرى للبلد وهي الحماية الاجتماعية والتحول الأخضر والهجرة والحصول على التمويل والإدارة العمومية وتشغيل الشباب، إضافة إلى برنامج طموح لدعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة والتنقل”.
من جهته قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الإلتزامات الجديدة الموقعة تشمل خمسة برامج، هي: دعم الحماية الاجتماعية، عن طريق برنامج “كرامة” الذي تبلغ قيمته 1.43 مليار درهم ( 130 مليون أورو) ويعد إصلاحا مهما للحماية الاجتماعية التي تعد ضمن الأولويات الكبرى للحكومة المغربية، مشيرا أن البرنامج سيدعم إجراءات محددة لضمان الحصول العادل على التغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية والتأمين على العطالة ومعاشات التقاعد، وفي ذات الوقت، سيدعم البرنامج المساعدة الاجتماعية وحقوق الأشخاص في وضعية هشة من خلال توفير الحماية والرعاية لهم، بمن فيهم المهاجرين”.
كما وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، على دعم التحول الأخضر في إطار برنامج “الأرض الخضراء” الذي تبلغ قيمته 1.26 مليار درهم (115 مليون أورو) إلى دعم الجوانب المتعلقة بالبيئة والاندماج والابتكار في استراتيجيتين وطنيتين هما “الجيل الأخضر” بالنسبة للفلاحة، و”غابات المغرب” بالنسبة للمجال الغابوي، فضلا عن دعم العمل اللائق وتنظيم المقاولات الخضراء، وتوفير التغطية الاجتماعية للعمال في العالم القروي بالمغرب.
هذا البرنامج سيشمل أربع جهات فلاحية – غابوية وهي طنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، والجهة الشرقية، وتشمل كذلك مساهمة بقيمة 15 مليون أورو تم صرفها لصالح المغرب من صندوق الغذاء والقدرة على الصمود برسم سنة 2022.
البرنامج الذي قيمته 550 مليون درهم (50 مليون أورو) سيتيح إمكانية حصول المواطنين والمقاولات على خدمات عمومية جيدة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وزيادة الشفافية ومراقبة جودة الخدمات العمومية، كما سيساعد هذا البرنامج على لامركزة الخدمات الإدارية، مما سيقرب الإدارة من المواطنين والمقاولات، إلى جانب تطوير خدمات الإدارة الإلكترونية.
من جانب الهجرة وقع الطرفان برنامجا بقيمة 1.67 مليار درهم، يشمل تدبير الحدود المغربية وكذا إدماج المهاجرين واللاجئين تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسيدعم هذا البرنامج كذلك الإجراءات المتخذة لمكافحة شبكات التهريب وحماية اللاجئين والمهاجرين، وكذا العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة إدماجهم، وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
بينما برنامج تعزيز الإدماج المالي، تصل قيمته إلى 561 مليون درهم ( 51 مليون أورو ) ستكون موجهة نحو دعم الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، التي تهدف إلى زيادة فرص الحصول على التمويل لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والناشئة وتستهدف بالخصوص الفئات الهشة مثل الشباب والنساء وساكنة العالم القروي.
فيما يتعلق بالتعليم تم التوقيع على برنامج لدعم التعليم العالي بقيمة 506 مليون درهم ( 46 مليون أورو ) لدعم المخطط الوطني لتسريع تحـول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسيزيد هذا البرنامج من الفرص المتاحة للطلاب والخريجين والباحثين والأساتذة ويري أيضا إلى تعزيز دور الجامعات المغربية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم ورفع تحدي التنافسية البنيوية من أجل إدماج المقاولات المغربية في سلاسل القيمة العالمية.
كما أنه تم توقيع اتفاق يتعلق ببرنامج قيمته 110 مليون درهم ( 10 ملايين أورو ) لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب وإيجاد فرص الشغل للشباب في هذا القطاع.
