شمال7 – طنجة
أصدر المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم 04 مارس 2023، بيانا تطالب فيه الإدارة الجهوية بفتح تحقيق من حول الاستقالات المتتالية التي يعرفها البنك الشعبي لطنجة تطوان، خصوصا فرعه في طنجةالمدينة.
ايضا اعتبر البيان الذي اصدره المكتب النقابي، ان هناك شبهة في الانتقاءات التي يعرفها سلك الماستر، بحكم ان هذا الاخير تستفيد منه أطراف نقابية معلومة دون الأخذ بعين الاعتبار ترشيحات باقي الأطر والمستخدمين الأخرين.
كما تطرق البيان ايضا إلى نقطة اساسية تهم شغيلة البنك الشعبي الا وهي الزيادة العامة في الأجور، المسألة التي روج لها من طرف النقابة الموقعة على المحضر الاخير أكثر من اللازم، واعتبرها البيان انها تدليس للحقائق من طرق هذه الجهات النقابية، بهدف تغليط الشغيلة التي تعاني من تدهور قدرتها الشرائية وخدمة لحسابات “انتخابية” ونقابية بزيادة مصطنعة لا أساس لها من الصحة، حيث اعتبر البيان أن هذه الزيادة مجرد تسوية قانونية عرفته منحة الاقدمية في القطاع البنكي منذ سنوات.
فبعد استيفاء مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمال الإجتماع المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالعرائش، اصدر المكتب النقابي الموحد هذا البيان الذي جاء على الشكل التالي:
“عقد السبت 04 مارس الجاري بمقر الاتحاد المحلي لنقابات العرائش الاجتماع الدوري للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خصص للتداول في مستجدات الأوضاع التي تعيشها الشغيلة بصفة عامة، كما تناول الاجتماع أيضا مجموعة من المشاكل المتراكمة التي لم تجد طريقها للحل بسبب انحياز وعدم جدية إدارة الموارد البشرية في التعاطي مع شكايات المستخدمين وهذا ما يتجلى في ازدواجية المعايير المعتمدة متناسية انها إدارة لكل المستخدمين والمستخدمات، كما ناقش الاجتماع أيضا أجواء التذمر والاحتقان الذي تعيشه الشغيلة في مختلف الوكالات بسبب انهاكها بتعدد المشاكل خصوصا النظام المعلوماتي الجديد وتم التطرق أيضا إلى الوضعية الإدارية للمستخدمين ومنظومة التصنيف الجديدة التي لا ترقى الى تطلعات الشغيلة والتي تشوبها الضبابية وعدم الوضوح مما يفتح الباب امام تأويلات لا تخدم مصلحة المؤسسة.
وبعد استنفاذ مناقشة كل النقاط المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع، يعلن المكتب النقابي الموحد ما يلي:
لله يطالب الإدارة الجهوية بضرورة إرساء حوار جاد وفعال وذلك بمأسسة الحوار جهويا واحترام دورية الاجتماعات؛ الله يطالب بإعادة هيكلة إدارة الموارد البشرية بالبنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان خدمة لمصلحة المؤسسة
وكذا الفصل النهائي بين التدبير الإداري والعمل النقابي؛ الله يندد بالطريقة المعتمدة خلال الانتقاء لسلك الماستر المهني وما عرفه من ميز وانحياز الأطراف معلومة؛ الله يطالب الإدارة الجهوية بفتح تحقيق في الاستقالات المتتالية التي تعرفها مؤسستنا في الشهور الأخيرة (فرع طنجة المدينة نموذج الله يطالب الإدارة المركزية الى اعتماد زيادة عامة في الأجور للتخفيف من تدهور القدرة الشرائية للشغيلة ومواجهة الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات؛ يعبر عن رفضه التام لمنظومة التصنيف المعتمدة حاليا داخل المؤسسة ويدعو الإدارة المركزية الى اعتماد نظام يمكن الشغيلة من تطوير مسارها المهني وتحسين أوضاعها المادية وليس تجميدها الى اجل غير مسمى؛ لم يندد بسياسة التدليس المعتمدة في الاتفاق الأخير والذي يحمل في طياته مغالطات حول ما أسموه بزيادة عامة في الأجور إلا ان واقع الحال غير ذلك بل هي تسوية لمنحة الاقدمية من طرف المشغل؛ الله يطالب بالزيادة في منحة التنقل ومنحة القفة مما يتناسب والارتفاع المهول في الأسعار؛
والمكتب النقابي الموحد، إذ يستعرض هذه المواقف لشغيلة البنك الشعبي وللرأي العام يهيب بكافة الأطر والمستخدمين إلى توخي الحيطة والحذر من المناورات التي تستهدف مكتسباتهم التاريخية ويدين كل أساليب الكولسة والصفقات المبرمة تحت الطاولة خدمة لمصلحة أطراف معينة على حساب مصلحة الشغيلة، ويدعو هذه الأخيرة إلى الانخراط الفعال في العمل النقابي الجاد والمستقل والالتفاف حول النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب من اجل الدفاع عن الحقوق وصون الكرامة والحفاظ على المكتسبات والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة التي قد تفرضها الوضعية الراهنة”.
