قالت جماعة طنجة في اعلان للعموم نشرته االاسبوع المنصرم انها تمنح مهلة شهر من أجل تسوية الملفات المتعلقة باحتلال الملك العموم.
وجاء في منشور الجماعة أن عمد مدينة البوغاز “ينهي إلى كافة محتلي الملك الجماعي العام لجماعة طنجة الأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بدون سند قانوني، أنه تقرر منح مهلة مدتها شهر واحد لتسوية وضعيتهم الإدارية والجبانية اتجاه الجماعة وفق ما يسمح به القانون، وذلك ابتداء من فاتح أبريل إلى غاية الثلاثين منه”.
يضيف المصدر أنه “وبالصرام هذا الأجل سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية تقضي بتحرير الملك الجماعي العام وإلزام المخالف بأداء إتاوة مضاعفة خمس مرات على الإتاوات السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال، دون الإخلال بالمتابعات القضائية ، وذلك بناء على
القوانين والقرارات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام” .
