دعت رابطة حماية المستهلك، السلطات المحلية بتحمل كافة مسؤولياتها من أجل وقف العشوائية التي يعرفها قطاع النقل الحضري، حيث تخلت جماعة طنجة ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” عن واجبهما في ممارسة السلطة العامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية المرتبطة بالالتزامات المترتبة على عاتق المفوض لها شركة “ألزا ALSA”.
واستغربت الرابطة، من صمت القبور الذي لجأت إليه الجماعة الحضرية لطنجة ومعها مؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” حول هذا الموضوع، حيث لم يصدر أي إعلام ولا بيان ولا حتى تعليق حول الموضوع، وتركتا المستهلك وجهاً لوجه مع شركة متهمة بالجشع والاحتكار، حيث فضّلت كلتا المؤسستين سلوك سياسة “النعامة” و”الانبطاح”، عملا بــ “بدعة” كم حاجة قضيناها بتركها.
واستنكرت الرابطة، هذه الزيادة الأحادية الجانب والغير المبررة، خصوصاً وأن الشركة تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لشركات النقل، كما نُحمل الجماعة الحضرية ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” مسؤولية فعل الشركة، التي أضحت اليوم تقدم خدمات دون المستوى المطلوب حيث أضحى استعمال حافلات “ألزا” يُعد أكبر انتهاك لكرامة المستهلك بمدينة طنجة بسبب ضعف الخدمات المقدمة؛
وأكدت الرابطة أنها تحتفظ بحقها في الدعوة لأي شكل من أشكال الدفاع والنهوض بمصالح المستهلك في مواجهة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري شركة “ألزا ALSA”.
