کشف ریاض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة أعدت ثمانية مشاريع قرارات، في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتطبيق القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتسويقها واستعمالها.
وقال مزور إن مشاريع القرارات الثمانية، التي هي في طور التأشير عليها، تهدف إلى تعزيز المراقبة على مصادر الأكياس الممنوعة، مضيفا أنه بغية توفير المنتوجات البديلة بمختلف الأسواق الوطنية وبشراكة مع مهنيي القطاع تم اعتماد المعيار الخاص بمطابقة الأكياس غير المنسوجة، التي تعتبر أحد الحلول البديلة للأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وبخصوص حصيلة المراقبة، اعتبر مزور أنها في مجملها إيجابية، مفيدا أن المجهودات المتضافرة لمختلف أجهزة المراقبة مكنت، إلى غاية 31 يناير الماضي، إجراء 7337 عملية مراقبة بمختلف الوحدات الصناعية، وتحرير 111 محضر مخالفة متعلقة بمراقبة الوحدات الصناعية تمت إحالتها على وكلاء الملك.
