العامة في حماية النساء ضحايا العنف الأسري” تسليط الضوء على الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة في سبيل تجويد الأبحاث القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء، لتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية، وتبسيط الإجراءات لتحقيق تكفل ناجع بهؤلاء النسوة، مضيفا أن ذلك يأتي “في سياق إنفاذ وأجرأة مقتضيات إعلان مراكش والبروتوكول الترابي المنبثق عنه، الذي سهرت على تنفيذه والتزمت بتنفيذه مختلف المشاركين فيه بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة”.
من جهته، قدم المحامي والباحث في القانون، هشام استيتو، تشخيصا عاما حول إشكاليات القيم في النسيج الأسري، معتمدا في ذلك على مقاربة جمعت بين المنهجين القانوني والسوسيولوجي، موضحا أن مفهوم القيم يعتبر أحد عناصر النظام العام الصعب التحديد والمتطور باستمرار، إلا أن منظومة الثوابت الوطنية “تشكل صمام أمان من أجل تحصين منظمة القيم الأسرية وهو ما لا يتنافى مع التزامات المغرب الدولية، وهذا ما يبرز خصوصية القيم الأسرية داخل المجتمع المغربي.”
وتطرقت ممثلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سناء الزياني، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في مختلف المناطق، مسجلة أن الوزارة مقبلة على تصور جديد لدور الرعاية الاجتماعية، يأخذ على عاتقه ضمانات جديدة للحد من الهشاشة داخل المجتمع.
بينما انصبت مداخلة الباحثة في قضايا الأسرة والمرأة والطفولة، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية نعيمة بن يحيى، على الأدوار الطلائعية لآفاق وإصلاح القيم داخل الأسرة والمجتمع وانعكاساتها لبناء شخصية وهوية متوازنة نفسيا واجتماعيا.
