تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومختبر ماستر حقوق الإنسان بطنجة، يوم 17 من يونيو المقبل، ندوة وطنية حول “العدالة الانتقالية بالمحيط المغاربي ـ دراسة مقارنة”.
وأشارت أرضية الندوة، المنظمة بتنسيق مع المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، إلى أن “استمرار النزاعات والخلافات السياسية في بعض الدول المغاربية يسهم في عدم استقرار بعض الأنظمة السياسية التي تدخل في المواجهات مع المجتمع، الشيء الذي تترتب عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واعتقالات تعسفية وممارسات لا إنسانية ومحاكمات لا تستوفي الشروط القانونية العادلة، ما يكبح وتيرة نقل الوعي من النخبة الى المجتمع”.
وأضاف المنظمون أن “هذه الانتهاكات والنزاعات أصبحت محور انشغالات وطنية ودولية، مضيفين أن بعض المناطق من المحيط المغاربي تتسم بالعديد من الاضطرابات الاجتماعية، وتعرضت المطالب الاجتماعية بها الى الاسكات والمجابهة بالقوة، مما نتج عنه خروقات على مستوى حقوق الإنسان واعتقالات ومحاكمات صورية وفرض قوانين الطوارئ”.
وتسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الواقع الاجتماعي والسياسي في بعض الدول المغاربية والتطورات القانونية بها، وكذا مقارنة واقعها مع التحولات النشريعية والسياسية والمجتمعية العميقة التي تعرفها المملكة المغربية منذ عقود من الزمن، ودور المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي والمؤسسات الرسمية في تطوير الممارسة الحقوقية في البلاد.
